گروه نرم افزاری آسمان

فی الأمور السبعۀ المعتبرة فی الاستصحاب







مما له کشف ونظر إلی الواقع إن الظاهر من أدلۀ اعتباره هو اعتباره بما له من الکاشفیۀ والنظر إلی الواقع ومن حیث حکایته عنه
وأماریته علیه لا من حیث مجرد احتمال مطابقته للواقع فکذلک یقال فی الاستصحاب حرفا بحرف فتأمل جیدا.
فی الأمور السبعۀ المعتبرة فی الاستصحاب (قوله وکیف کان فقد ظهر مما ذکرنا فی تعریفه اعتبار أمرین فی مورده القطع بثبوت شیء
والشک فی بقاءه ولا یکاد یکون الشک فی البقاء الا مع اتحاد القضیۀ المشکوکۀ والمتیقنۀ بحسب الموضوع والمحمول … إلخ) بل
ظهر من تعریفه اعتباره أمور عدیدة فی حقیقۀ الاستصحاب لا أمرین فقط.
(الأول) الیقین السابق وإذا قیل وجود الشیء فی السابق وإن کان لا بد من إحرازه بالقطع أو بما نزل منزلۀ القطع کما یظهر ذلک من
الشیخ أعلی الله مقامه فی الأمر الخامس مما تعرضه بعد تعریف الاستصحاب کان حسنا أیضا.
(الثانی) الشک اللاحق وهذان الأمران مشترکان بین الاستصحاب وقاعدة الیقین أیضا کما ستعرف.
(الثالث) أن یکون الشک متعلقا ببقاء ما تیقن به لا بأصل ما تیقن به کما فی قاعدة الیقین بأن تیقن مثلا بعدالۀ زید فی یوم الجمعۀ ثم
صفحۀ 16 من 166
شک فی أصل عدالته فی ذلک الیوم بأن زال مدرك اعتقاده ومنشأ علمه فإنه لو قیل باعتباره هذه القاعدة فهی قاعدة أخري غیر
الاستصحاب تسمی بقاعدة الیقین وقد یطلق علیها الشک الساري وسیأتی التکلم فیها وفی مدرکها مشروحا فی تتمۀ الاستصحاب إن
شاء الله تعالی وقد تعرضهما الشیخ أعلی الله مقامه فی خاتمۀ الاستصحاب فی الأمر الثانی مما یعتبر فی الاستصحاب ولم یؤشر إلیهما
المصنف أصلا.
(الرابع) بقاء الموضوع وهو معروض المستصحب بمعنی انه یعتبر فی
( صفحه( 16
الاستصحاب اتحاد القضیۀ المشکوکۀ مع المتیقنۀ موضوعا کما یعتبر اتحادهما محمولا فإن من تیقن بقیام زید کما لا یجوز له
استصحاب علمه فإنه محمول آخر فکذلک لا یجوز له استصحاب قیام عمرو فإنه موضوع آخر (والدلیل) علی اعتبار ذلک کما أشار
إلیه المصنف انه لا یکاد یکون الشک فی البقاء الا مع اتحاد القضیتین موضوعا ومحمولا فکما أن من تیقن بقیام زید إذا شک فی
علمه فهو لیس شکا فی بقاء ما تیقن به فکذلک إذا شک فی قیام عمرو فهو لیس شکا فی بقاء ما تیقن به (وقد زاد) علی ذلک فی
تتمۀ الاستصحاب (ما حاصله) ان مع عدم اتحاد القضیتین موضوعا ومحمولا لا یکاد یکون رفع الید عن الیقین فی محل الشک نقضا
للیقین بالشک کی تشمله الأخبار وتحرم فکما أن من تیقن بقیام زید إذا شک فی علمه ولم یعمل عمل الیقین بعلمه لم یصدق علیه
أنه نقض الیقین بالشک فکذلک إذا شک فی قیام عمرو ولم یعامل معاملۀ الیقین بقیامه لم یصدق علیه انه نقض الیقین بالشک وهذا
واضح ظاهر (ثم إن) من هذا کله یظهر لک ان مرجع اعتبار هذا الأمر الرابع هو إلی الأمر الثالث عینا وهو الشک فی البقاء ولیس
اعتبار بقاء الموضوع أمرا آخر غیر اعتبار الشک فی البقاء (وإلیه أشار المصنف) بقوله ولا یکون الشک فی البقاء الا مع اتحاد القضیۀ
المشکوکۀ والمتیقنۀ … إلخ.
(الخامس) أن لا یکون فی مورد الاستصحاب أمارة معتبرة ولو علی وفاقه نظرا إلی ورودها أو حکومتها علیه علی التفصیل الآتی فی
تتمۀ الاستصحاب إن شاء الله تعالی فی المقام الثانی.
(السادس) وجوب الفحص بحد الیأس إذا کان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیۀ بل وحتی الموضوعیۀ فی الجملۀ علی التفصیل
المتقدم لک شرحه فی خاتمۀ الاشتغال فی شرائط الأصول العملیۀ وستأتی الإشارة إلی اعتباره ثانیا فی صدر تتمۀ الاستصحاب إن شاء
الله تعالی.
(ثم لا یخفی) ان الأمرین الأخیرین وهما الخامس والسادس لیسا مما یعتبر فی
(17)
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 2)، الیأس ( 1)، الوجوب ( 1
حقیقۀ الاستصحاب وماهیته علی نحو یعرف اعتبارهما من تعریف الاستصحاب وحده کما هو الحال فی الأمور المتقدمۀ کلها ولکنهما
یعتبر ان شرعا فی جریان الاستصحاب وفی أعماله.
(بمعنی أن الشارع) إذا اعتبر أمارة مخصوصۀ کخبر الثقۀ ونحوه وقد قامت علی شیء خاص فلا یکاد یبقی معها شک شرعا وتعبدا
لیجري الاستصحاب عنده وان کان الشک باقیا حقیقۀ.
(أو بمعنی أن الشارع) قد أمر بالتفقه والتعلم عند الشک والجهل فی الأحکام الشرعیۀ بمقتضی الأدلۀ العدیدة المتقدمۀ فی شرائط
الأصول العملیۀ فی خاتمۀ الاشتغال فلا یکاد یبقی معها مجال للاستصحاب المأخوذ فی موضوعه الشک والجهل الا بعد الفحص بحد
الیأس والعجز عن إزالۀ الشک والجهل ورفعهما وإن فرض أن أرکان الاستصحاب تامۀ لا نقص فیها من الیقین السابق والشک اللاحق
وغیرهما وسیأتی لک شرح هذا کله بنحو أبسط فی صدر تتمۀ الاستصحاب إن شاء الله تعالی فانتظر.
(السابع) أن یکون المستصحب حکما شرعیا أو موضوعا ذا حکم شرعی وستأتی الإشارة إلیه فی صدر التنبیه العاشر إن شاء الله تعالی
صفحۀ 17 من 166
مفصلا فانتظر.
(ثم لا یخفی) أن هذا الأمر السابع أیضا هو مما لا یعتبر فی حقیقۀ الاستصحاب علی نحو یعرف اعتباره من تعریفه وحده ولکنه یعتبر
عقلا فی جریانه وأعماله نظرا إلی أن المستصحب إن لم یکن حکما شرعیا ولا موضوعا ذا حکم شرعی فالتعبد ببقائه أمر لغو جدا
فیمتنع من الشارع قطعا.
(قوله وهذا مما لا غبار علیه فی الموضوعات الخارجیۀ فی الجملۀ … إلخ) أي واتحاد القضیۀ المشکوکۀ والمتیقنۀ بحسب الموضع
والمحمول مما لا شک فیه فی الموضوعات الخارجیۀ کعدالۀ زید أو اجتهاده أو فقره أو غناه ونحو ذلک فی الجملۀ علی الکلام الآتی
فی تتمۀ الاستصحاب إن شاء الله تعالی من أن المعیار فی الاتحاد هل هو نظر العرف أو لسان الدلیل أو نظر العقل.
(18)
( ( 3)، الجهل ( 3)، الیأس ( 1
فی تفصیل الأخباریین بین الحکم الشرعی وغیره
فی تفصیل الأخباریین بین الحکم الشرعی وغیره (قوله وأما الأحکام الشرعیۀ سواء کان مدرکها العقل أم النقل فیشکل حصوله فیها
…إلخ) (اما قوله) وأما الأحکام الشرعیۀ أي الکلیۀ فهو إشارة إلی تفصیل الأخباریین بین الحکم الشرعی الکلی فلا یعتبر الاستصحاب
فیه الا فی عدم النسخ وبین غیره فیعتبر الاستصحاب فیه وهو القول الخامس فی المسألۀ کما تقدم.
(وأما قوله) سواء کان مدرکها العقل أم النقل فهو إشارة إجمالیۀ إلی تفصیل الشیخ أعلی الله مقامه فی الأحکام الشرعیۀ الکلیۀ بین ما
کان مدرکها العقل فلا یعتبر الاستصحاب فیه وبین ما کان مدرکه النقل فیعتبر الاستصحاب فیه (وقد أشرنا) إلی هذا التفصیل قبل
وسیأتی تفصیله عند قول المصنف بلا تفاوت فی ذلک بین کون دلیل الحکم نقلا أو عقلا … إلخ.
(ثم إن کلا) من هذین التفصیلین مستند فی الحقیقۀ إلی دعوي عدم حصول وحدة القضیتین بحسب الموضوع والمحمول فی الأحکام
الشرعیۀ الکلیۀ إما مطلقا أو فی خصوص الأحکام الشرعیۀ التی مدرکها العقل.
(قال الشیخ) أعلی الله مقامه قبیل نقل الأقوال بیسیر (ما لفظه) ویحکی عن الأخباریین اختصاص الخلاف بالثانی یعنی به الشک فی
بقاء الحکم الشرعی الکلی کالشک فی بقاء نجاسۀ المتغیر بعد زوال تغیره أو طهارة المکلف بعد حدوث المذي منه ونحو ذلک
(قال) وهو الذي صرح به المحدث البحرانی ویظهر من کلام المحدث الأسترآبادي حیث قال فی فوائده اعلم ان للاستصحاب
صورتین معتبرتین
(19)
( ( 7)، النجاسۀ ( 1)، الطهارة ( 1
باتفاق الأمۀ بل أقول اعتبارهما من ضروریات الدین.
(إحداهما) أن الصحابۀ وغیرهم کانوا یستصحبون ما جاء به نبینا صلی الله علیه وآله وسلم إلی ان یجیء ما ینسخه.
(الثانیۀ) أنا نستصحب کل أمر من الأمور الشرعیۀ مثل کون الرجل مالک أرض وکونه زوج امرأة وکونه عبد رجل وکونه علی وضوء
وکون الثوب طاهرا أو نجسا وکون اللیل أو النهار باقیا وکون ذمۀ الإنسان مشغولۀ بصلاة أو طواف إلی أن یقطع بوجود شیء جعله
الشارع سببا مزیلا لنقض تلک الأمور (انتهی) (ومحصله) حجیۀ الاستصحاب فی الشک فی النسخ وفی الشبهات الموضوعیۀ بل وفی
الأحکام الشرعیۀ الجزئیۀ أیضا کوجوب الصلاة أو الطواف عند الشک فی الامتثال بل وطهارة الثوب ونجاسته وکون المکلف علی
طهر ونحو ذلک بناء علی کون هذه الأمور من الأحکام الشرعیۀ الوضعیۀ لا من الأمور الواقعیۀ التی کشف عنها الشارع.
(وقال الشیخ أیضا) عند ذکر حج الأقوال (ما لفظه) وأما القول الخامس وهو التفصیل بین الحکم الشرعی الکلی وبین غیره فلا یعتبر
صفحۀ 18 من 166
فی الأول فهو المصرح به فی کلام المحدث الأسترآبادي لکنه صرح باستثناء استصحاب عدم النسخ مدعیا الإجماع بل الضرورة علی
اعتباره (إلی أن ذکر عنه) دلیلین لعدم حجیۀ الاستصحاب فی الحکم الشرعی الکلی.
(أحدهما) ما ملخصه ان صور الاستصحاب المختلف فیها عند النظر الدقیق والتحقیق راجعۀ إلی انه إذا ثبت حکم بخطاب شرعی فی
موضوع فی حال من حالاته نجریه فی ذلک الموضوع عند زوال الحالۀ القدیمۀ وحدوث نقیضها فیه ومن المعلوم انه إذا تبدل قید
موضوع المسألۀ بنقیض ذلک القید اختلف موضوع المسألتین فالذي سموه استصحابا راجع فی الحقیقۀ إلی إسراء حکم موضوع إلی
موضوع آخر متحد معه فی الذات مختلف معه فی الصفات ومن المعلوم عند الحکیم ان
(20)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الأحکام الشرعیۀ ( 4)، الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 1
( الطهارة ( 2)، الحج ( 1)، الصّلاة ( 1)، الزوج، الزواج ( 1)، الوضوء ( 1
المعنی غیر معتبر شرعا وأن القاعدة الشریفۀ المذکورة یعنی بها قاعدة الاستصحاب المستفادة من الأخبار غیر شاملۀ له.
(ثانیهما) ما ملخصه أیضا أن استصحاب الحکم الشرعی الکلی فی الشبهات الحکمیۀ إنما یعمل به ما لم یظهر مخرج عنه وقد ظهر
المخرج وذلک لتواتر الأخبار بأن کلما یحتاج إلیه الأمۀ قد ورد فیه خطاب وحکم حتی أرش الخدش ولتواتر الأخبار أیضا بحصر
المسائل فی ثلاث بین رشده وبین غیه وشبهات بینهما وبوجوب التوقف فی الثالث ومن جملۀ الشبهات محل النزاع یعنی به الشبهات
الحکمیۀ فیجب التوقف فیه (انتهی) ملخص الدلیلین جمیعا.
(أقول) (أما الدلیل الأول) الذي هو العمدة حقیقۀ وواقعا ولذا قد أشار إلیه المصنف ولم یؤشر إلی الثانی (فیرد علیه) أن المعیار فی
بقاء الموضوع کما سیأتی تفصیله فی تتمۀ الاستصحاب إن شاء الله تعالی هو نظر العرف ومن المعلوم أن نظر العرف مما یختلف فی
قید موضوع المسألۀ فقد یکون القید من مقومات الموضوع ومحققاته فی نظرهم بحیث إذا زال القید زال الموضوع وتبدل وتغیر
کخصوصیۀ النوم فی قولک لا تصح عند هذا النائم أو خصوصیته العلم فی قولک أکرم هذا الرجل العالم وهکذا وقد یکون القید من
حالات الموضوع أي حالاته المتبادلۀ لا من مقوماته ومحققاته وذلک کالشبوبۀ والشیبوبۀ والسمن والهزال ونحو ذلک فی قولک
أکرم هذا الشباب أو جالس هذا الشیخ وهکذا (وعلیه) فلیس کلما تخلف قید موضوع المسألۀ اختلف موضوع المسألتین ولم یجر
الاستصحاب أبدا بل إذا کان القید من حالات الموضوع أي حالاته المتبادلۀ صح الاستصحاب بلا شبهۀ نظرا إلی بقاء الموضوع عرفا
وصدق الشک فی بقاء ما کان فإذا شک فی بقاء وجوب الصلاة الجمعۀ مثلا بعد زمن الحضور أو شک فی بقاء نجاسۀ الماء المتغیر
بعد زوال تغیره بنفسه أو فی بقاء طهارة المکلف بعد خروج المذي منه جري الاستصحاب فی جمیع
(21)
( 1)، صلاة الجمعۀ ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 2)، الصدق ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الوجوب ( 1)، النوم
( 1)، الطهارة ( 1 )
هذا کله لعدم کون الغیبۀ والحضور بالنسبۀ إلی الجمعۀ أو التغیر وعدمه بالنسبۀ إلی الماء أو خروج المذي وعدمه بالنسبۀ إلی المکلف
إلا من الحالات المتبادلۀ للموضوع لا من القیود المقومۀ فالموضوع فی تمام الأمثلۀ المذکورة باق علی حاله علی نحو یصدق معه
الشک فی بقاء ما کان عرفا فیستصحب الحکم الشرعی (هذا مضافا) إلی ما أورده الشیخ أعلی الله مقامه من النقض بالموارد التی
ادعی المحدث المذکور الإجماع والضرورة فیها علی اعتبار الاستصحاب کاللیل والنهار ونحوهما فإن الزمان المشکوك لیلا أو نهارا
مع الزمان السابق المتیقن أشد اختلافا من المشکوك مع المتیقن السابق فی محل النزاع وهو رد متین جدا.
(واما الدلیل الثانی) فیرد علیه (مضافا) إلی ما تقدم فی البراءة من الجواب عن الاخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهۀ من أنها (بین ما
یکون) ظاهرا فی استحباب التوقف والاحتیاط فلا یصلح للاستدلال به (وبین ما یکون) ظاهرا بنفسه فی الشبهات الحکمیۀ من قبل
صفحۀ 19 من 166
الفحص والمراجعۀ ولا کلام لنا فیها (وبین ما یکون) مختصا بقرینۀ التعلیل بالهلکۀ بما إذا کان الواقع فیه منجزا علی المکلف کما فی
الشبهات الحکمیۀ من قبل الفحص والشبهات المقرونۀ بالعلم الإجمالی وبعض الشبهات الموضوعیۀ التی أحرز اهتمام الشارع بها جدا
ولا کلام لنا فیها أیضا (أن الاستصحاب) وارد علی سایر الأصول ومنها الاحتیاط ورافع لموضوعه وهو الشبهۀ ولو تعبدا من غیر فرق
بین کون الاستصحاب أمارة أو أصلا عملیا وسیأتی لک شرح هذا کله بنحو أبسط فی تتمۀ الاستصحاب إن شاء الله تعالی فانتظر.
(قوله الا بنحو البداء بالمعنی المستحیل فی حقه تعالی … إلخ) مما لازمه الجهل وهو ظهور ما خفی علیه کما تقدم فی آخر العام
والخاص.
(قوله ولذا کان النسخ بحسب الحقیقۀ دفعا لا رفعا … إلخ) قد تقدم تفصیل ذلک فی آخر العام والخاص مبسوطا وأن هذا التعبیر عن
النسخ مما لا یخلو عن مسامحۀ وإن کان الغرض منه واضحا معلوما جدا وهو المنع عن سرایۀ
(22)
( ( 1)، الجهل ( 1
فی تفصیل الشیخ فی الحکم الشرعی الکلی بین ما کان مدرکه العقل أو النقل
الحکم کما فی التخصیص غایته أنه فی التخصیص یمنع عن سرایۀ الحکم إلی جمیع الأفراد وفی النسخ یمنع عن سرایۀ الحکم إلی
جمیع الأزمان وأن الأصح فی التعبیر عن النسخ أن یقال إنه بیان أجل الحکم وانتهاء أمده کما قاله صاحب الفصول رحمه الله، (قوله
ضرورة صحۀ إمکان دعوي بناء العقلاء علی البقاء تعبدا أو لکونه مظنونا ولو نوعا أو دعوي دلالۀ النص أو قیام الإجماع علیه قطعا إلی
آخره) (قد أشار) بقوله هذا إلی الوجوه الأربعۀ الآتیۀ التی استدل بها للاستصحاب کما أشار إلیها من قبل بقوله المتقدم فی صدر
المسألۀ إما من جهۀ بناء العقلاء علی ذلک فی أحکامهم العرفیۀ مطلقا أو فی الجملۀ تعبدا أو للظن به الناشئ عن ملاحظۀ ثبوته سابقا
واما من جهۀ دلالۀ النص أو دعوي الإجماع علیه کذلک … إلخ (ومقصوده من ذلک) أن تمام الوجوه الأربعۀ الآتیۀ التی استدل بها
للاستصحاب هو مما یجري عند طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فی الأحکام الشرعیۀ الثابتۀ لموضوعاتها مما عد من حالات
الموضوعات لا من مقوماتها فلا وجه حینئذ لتفصیل الأخباریین ومنعهم عن الاستصحاب عند الشک فی بقاء الأحکام الشرعیۀ الکلیۀ
أبدا.
فی تفصیل الشیخ فی الحکم الشرعی الکلی بین ما کان مدرکه العقل أو النقل (قوله بلا تفاوت فی ذلک بین کون دلیل الحکم نقلا
أو عقلا … إلخ) قد أشرنا مرتین أن للشیخ أعلی الله مقامه تفصیل فی الأحکام الشرعیۀ الکلیۀ بین
(23)
( ( 4)، المنع ( 2
ما کان مدرکها العقل فلا یعتبر الاستصحاب فیه وبین ما کان مدرکها النقل فیعتبر الاستصحاب فیه فهذا شروع من المصنف فی
تضعیف هذا التفصیل کما ینبغی (قال الشیخ) أعلی الله مقامه فی ذیل تقسیم الاستصحاب باعتبار الدلیل الدال علی المستصحب (ما
لفظه) الثانی من حیث انه قد یثبت أي المستصحب بالدلیل الشرعی وقد یثبت بالدلیل العقلی ولم أجد من فصل بینهما إلا أن فی
تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی وهو الحکم العقلی المتوصل به إلی حکم شرعی تأملا نظرا إلی أن الأحکام
العقلیۀ کلها مبینۀ مفصلۀ من حیث مناط الحکم والشک فی بقاء المستصحب وعدمه لا بد وأن یرجع إلی الشک فی موضوع الحکم
لأن الجهات المقتضیۀ للحکم العقلی بالحسن والقبح کلها راجعۀ إلی قیود فعل المکلف الذي هو الموضوع فالشک فی حکم العقل
حتی لأجل وجود الرافع لا یکون الا للشک فی موضوعه والموضوع لا بد ان یکون محرزا معلوم البقاء فی الاستصحاب کما سیجیء
(انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه هاهنا (وقال أیضا) فی التنبیه الثالث من تنبیهات الاستصحاب (ما لفظه) الأمر الثالث أن المتیقن
صفحۀ 20 من 166
السابق إذا کان مما یستقل به العقل کحرمۀ الظلم وقبح التکلیف بما لا یطاق ونحوهما من المحسنات والمقبحات العقلیۀ فلا یجوز
استصحابه لأن الاستصحاب إبقاء ما کان والحکم العقلی موضوعه معلوم تفصیلا للعقل الحاکم به فان أدرك العقل بقاء الموضوع فی
الآن الثانی حکم به حکما قطعیا کما حکم أولا وإن أدرك ارتفاعه قطع بارتفاع ذلک الحکم ولو ثبت مثله بدلیل لکان حکما جدیدا
حادثا فی موضوع جدید واما الشک فی بقاء الموضوع فان کان الاشتباه خارجی کالشک فی بقاء الإضرار فی السم الذي حکم العقل
بقبح شربه فذلک خارج عما نحن فیه وسیأتی الکلام فیه وان کان لعدم تعیین الموضوع تفصیلا واحتمال مدخلیۀ موجود مرتفع أو
معدوم حادث فی موضوعیۀ الموضوع فهذا غیر متصور فی المستقلات العقلیۀ لأن العقل لا یستقل بالحکم الا بعد إحراز الموضوع
ومعرفته تفصیلا (إلی ان قال)
(24)
( ( 1)، مسألۀ الحسن والقبح ( 1)، الظلم ( 1)، الجواز ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
واما موضوعه کالضرر المشکوك بقائه فی المثال المتقدم فالذي ینبغی أن یقال فیه أن الاستصحاب إن اعتبر من باب الظن من عمل
به هنا لأنه یظن الضرر بالاستصحاب فیحمل علیه الحکم العقلی وإن اعتبر من باب التعبد لأجل الأخبار فلا یثبت إلا الآثار الشرعیۀ
المجعولۀ القابلۀ للجعل الظاهري وتعبد الشارع بالحکم العقلی یخرجه عن کونه حکما عقلیا مثلا إذا ثبت بقاء الضرر فی السم فی
المثال المتقدم بالاستصحاب فمعنی ذلک ترتیب الآثار الشرعیۀ المجعولۀ للضرر علی مورد الشک وأما حکم العقل بالقبح والحرمۀ
فلا یثبت إلا مع إحراز الضرر نعم تثبت الحرمۀ الشرعیۀ بمعنی نهی الشارع ظاهرا (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه
(وملخص المجموع) لدي التدبر التام فیه یرجع إلی دعاوي ثلاث.
(الأولی) عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام الشرعیۀ المستندة إلی الأحکام العقلیۀ وقد صرح به فی کلا الموضعین فی جملۀ من
کلامه الذي لم نذکره حذرا من التطویل.
(الثانیۀ) عدم جریان الاستصحاب فی نفس الأحکام العقلیۀ.
(الثالثۀ) انه إذا استصحبنا موضوعا من موضوعات حکم العقل کالضرر مثلا فان کان اعتبار الاستصحاب من باب الظن رتب علیه
حکمه العقلی وان کان اعتباره من باب الاخبار رتب علیه الأثر الشرعی دون العقلی وهذه الدعوي مما لم یتعرضها المصنف لخروجها
عما نحن فیه کما أشار إلیه الشیخ أیضا (وقد أفاد) فی وجه عدم جریان الاستصحاب فی نفس الأحکام العقلیۀ علی وجه یتضح منه
عدم جریانه فی الأحکام الشرعیۀ المستندة إلیها أیضا (ما ملخصه) ان الحکم العقلی موضوعه معلوم تفصیلا لدي العقل الحاکم به ولا
یعقل تطرق الإهمال إلی موضوعه وعلیه فإذا تخلف قید من قیود الموضوع وحالۀ من حالاته فان کان دخیلا فی الموضوع بنظر العقل
فالحکم العقلی غیر باق قطعا وهکذا الشرعی المستند إلیه وان لم یکن دخیلا فیه فالحکم العقلی باق قطعا وهکذا الشرعی المستند إلیه
فإذا حکم
(25)
( ( 2)، الظنّ ( 3)، الضرر ( 3)، النهی ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
العقل مثلا بحرمۀ السم المضر وانتفی الإضرار من اسم فإن کان الإضرار دخیلا بنظره فی الموضوع فلا حرمۀ یقینا وإن لم یکن دخیلا
فالحرمۀ باقیۀ یقینا (وعلیه) فلا استصحاب علی کلا التقدیرین بلا شبهۀ.
(وقد أفاد المصنف) فی جوابه ما ملخصه لدي التدبر التام فی مجموع کلماته قدس سره أن تطرق الإهمال إلی موضوع حکم العقل
مما یعقل فی الجملۀ بمعنی انه یمکن أن یستقل العقل بحکم خاص علی موضوع مخصوص مع وجود حالۀ مخصوصۀ فیه لکن من
غیر أن یدرك دخلها فی المناط علی نحو إذا انتفت الحالۀ أدرك فقد المناط فیه بل یدرك فقط تحقق المناط مع وجود الحالۀ
فیستقل بالحکم ولا یدرك تحقق المناط مع انتفاء الحالۀ فلا یستقل بالحکم ولا بانتفائه (وقد أشار) إلی ذلک بقوله أخیرا فرب
صفحۀ 21 من 166
خصوصیۀ لها دخل فی استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بشیء قطعا مع احتمال بقاء ملاکه واقعا (وأشار إلیه) قبل
ذلک مختصرا بقوله وإن لم یدرکه الا فی إحداهما … إلخ (وعلیه) فلا مانع حینئذ عن استصحاب الحکم الشرعی المستکشف بحکم
العقل بعد انتفاء الحالۀ المخصوصۀ وذلک للیقین السابق کما هو المفروض والشک اللاحق نظرا إلی احتمال عدم دخل الحالۀ فی
المناط أصلا ولبقاء الموضوع عرفا إذا فرض عدم کون الحالۀ من مقومات الموضوع بل من حالاته المتبادلۀ.
(أقول) هذا مخلص ما أفاده المصنف فی تصحیح جریان الاستصحاب فی الأحکام الشرعیۀ المستندة إلی الأحکام العقلیۀ ونعم ما أفاد
إنصافا (وأما استصحاب نفس الأحکام العقلیۀ) فلم یظهر منه شیء فی حقه لا نفیا ولا إثباتا (والحق) انه مما لا یجري (لکن لا) لما
أفاده الشیخ أعلی الله مقامه من عدم جواز تطرق الإهمال إلی موضوع حکم العقل بعد ما عرفت من جواز تطرقه إلیه فی الجملۀ
بالمعنی المذکور (بل لأن) الاستصحاب سواء کان اعتباره من باب الظن أو من باب الاخبار هو حکم شرعی
(26)
( ( 3)، یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 1)، الجواز ( 2
لا محالۀ أما علی الثانی فواضح وأما علی الأول فبلحاظ إمضائه بناء العقلاء علی البقاء فإذا کان الاستصحاب حکما شرعیا فحکم
الشارع بإبقاء الحکم العقلی السابق عند الشک فی بقاءه مما یخرجه عن الحکم العقلی إلی الشرعی ولو بقاء لا حدوثا وهذا واضح
ظاهر (وأما استصحاب موضوع حکم العقل) فالظاهر انه مما لا مانع عنه فیستصحب الضرر فی السم فی المثال المتقدم إذا شک فی
بقاءه ویرتب علیه حکم العقل والشرع جمیعا اما الثانی فواضح واما الأول فلأن العقل قد استقل کما هو المفروض بحرمۀ السم المضر
بنحو الکبري الکلیۀ فإذا حکم الشرع بالصغري وأن هذا السم باق علی ضرره کما فی السابق حکم علیه العقل بالحرمۀ کحکمه بحرمته
فی السابق (ومن هنا) یتضح أن تفصیل الشیخ أعلی الله مقامه فی استصحاب موضوع حکم العقل بین کون الاستصحاب من باب الظن
أو الاخبار مما لا وجه له فتأمل جیدا فإن المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله إن قلت کیف هذا مع الملازمۀ بین الحکمین … إلخ) أي کیف یستصحب الحکم الشرعی المستکشف بحکم العقل عند طرو
انتفاء ما احتمل دخله فیه مع وجود الملازمۀ بین الحکمین حکم العقل وحکم الشرع جمیعا.
(وحاصل ما أجاب به المصنف) أن الملازمۀ إنما تکون فی طرف الوجود لا فی طرف العدم بمعنی أنه إذا استقل العقل بحکم حکم
الشرع أیضا علی طبقه ولیس کلما لم یستقل العقل بحکم لطرو انتفاء ما احتمل دخله فیه لم یحکم الشرع به أیضا (نعم إذا استقل)
العقل بالعدم لم یحکم الشرع حینئذ لکن مجرد عدم استقلال العقل بالحکم لطرو انتفاء ما احتمل دخله فیه مما لا یوجب عدم حکم
الشرع به أیضا (وقد عبر المصنف) عن طرفی الوجود والعدم بمقامی الإثبات والثبوت (فقال) لأن الملازمۀ إنما تکون فی مقام الإثبات
والاستکشاف لا فی مقام الثبوت إلی آخره ولم یحسن فی تعبیره عنهما بذلک فإن مقامی الإثبات والثبوت عبارة عن مقامی الدلالۀ
والواقع ولیست الملازمۀ فی مقام الدلالۀ دون الواقع والصحیح فی التعبیر هو ما ذکرناه فلا تغفل عنه ولا تذهل.
(27)
( ( 5)، الظنّ ( 1)، الضرر ( 1
(قوله کان علی حاله فی کلتا الحالتین … إلخ) کلمۀ کان زائدة والصحیح إسقاطها فیقال وذلک لاحتمال ان یکون ما هو ملاك
حکم الشرع من المصلحۀ أو المفسدة التی هی ملاك حکم العقل علی حاله فی کلتا الحالتین (قوله وإن لم یدرکه الا فی أحدهما…
إلخ) أي وإن لم یدرکه العقل الا فی إحدي الحالتین.
(قوله لاحتمال عدم دخل تلک الحالۀ فیه … إلخ) علۀ لاحتمال أن یکون ما هو ملاك حکم الشرع علی حاله فی کلتا الحالتین.
(قوله أو احتمال أن یکون معه ملاك آخر … إلخ) عطف علی احتمال عدم دخل تلک الحالۀ فیه فهی علۀ أخري لاحتمال أن یکون
ما هو ملاك حکم الشرع علی حاله فی کلتا الحالتین أي ولاحتمال أن یکون مع ملاك حکم العقل ملاك آخر بلا دخل للحالۀ فیه
صفحۀ 22 من 166
أصلا وان کان لها دخل فیما اطلع علیه العقل من الملاك.
(قوله وبالجملۀ حکم الشرع إنما یتبع ما هو ملاك حکم العقل واقعا لا ما هو مناط حکمه فعلا … إلخ) وتوضیحه ان للعقل حکمان
حکم واقعی شأنی وإن شئت قلت حکم واقعی تعلیقی أي لو أدرك المصلحۀ أو المفسدة لحکم بالوجوب أو الحرمۀ وحکم واقعی
فعلی وهو الذي لا یکون الا بعد درك المصلحۀ أو المفسدة والفرق بینهما أن ملاك حکمه الأول هو نفس المصلحۀ أو المفسدة بما
هی هی من دون دخل للإدراك فیه أصلا وملاك حکمه الثانی هی المصلحۀ أو المفسدة المدرکۀ المحرزة للعقل لا بما هی هی فما
لم یدرك المصلحۀ أو المفسدة لم یحکم العقل علی طبقها بالوجوب أو الحرمۀ حکما فعلیا.
(فیقول المصنف) ان حکم الشرع انما یتبع ما هو ملاك حکم العقل واقعا أي شأنا وهو نفس المصلحۀ أو المفسدة بما هی هی لا ما
هو ملاك حکم العقل فعلا
(28)
( ( 5
أي المصلحۀ أو المفسدة المدرکۀ للعقل علی وجه إذا لم یدرك العقل المصلحۀ أو المفسدة ولم یحکم فعلا لم یحکم الشرع أیضا
فافهم جیدا.
(قوله وموضوع حکمه کذلک … إلخ) عطف علی مناط حکمه فعلا أي لا یتبع حکم الشرع مناط حکم العقل فعلا ولا موضوع
حکمه کذلک فإذا فرض انه قد حکم العقل بحرمۀ السم فعلا مع وجود حالۀ مخصوصۀ فیه کالإضرار من غیر ان یدرك دخل الحالۀ
فی المناط أصلا بحیث إذا انتفت الحالۀ أدرك فقد المناط فیه بل أدرك فقط تحقق المناط مع وجود الحالۀ ولا یدرك تحقق المناط
مع انتفاء الحالۀ فالموضوع حینئذ لحکمه الفعلی هو السم المضر ولکن لا یتبع حکم الشرع هذا الموضوع علی وجه إذا انتفی الإضرار
لم یحکم الشرع أیضا بحرمته وذلک لجواز بقاء المناط علی حاله وعدم دخل الحالۀ فیها أصلا وإن لم یدرك العقل عدم دخلها ولم
یشعر بقاء المناط علی حاله بعد انتفائها.
(قوله مما لا یکاد یتطرق إلیه الإهمال والإجمال مع تطرقه إلی ما هو موضوع حکمه شأنا … إلخ) بیان لموضوع حکم العقل فعلا فهو
الذي لا یتطرق إلیه الإهمال مع تطرقه إلی موضوع حکمه شأنا.
(اما جواز تطرق الإهمال) إلی موضوع حکمه شأنا فلما عرفت من أن الحکم الشأنی لیس إلا حکما تقدیریا أي لو أدرك المصلحۀ أو
المفسدة لحکم بالوجوب أو الحرمۀ لکن فعلا لم یدرك المصلحۀ أو المفسدة ولم یحکم علی طبقها فإذا لم یدرك المصلحۀ أو
المفسدة ولم یحکم علی طبقها فلم یدرك موضوع الحکم قهرا وهو معنی تطرق الإهمال إلیه.
(وأما عدم جواز تطرق الإهمال) إلی موضوع حکمه فعلا فلعدم جواز استقلال العقل بحکم فعلا وهو لا یعلم موضوعه ومقره فلا یعقل
ان یستقل بحرمۀ السم فعلا وهو لا یعلم ان موضوع حکمه الفعلی هل هو السم المطلق أو السم المضر
(29)
( ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، الجواز ( 3
بل لا بد له من تعیینه أولا ثم الحکم علیه فعلا بالحرمۀ.
(نعم یجوز تطرق الإهمال) إلی موضوع حکمه الفعلی بمعنی آخر قد تقدم ذکره آنفا وبه قد أجاب المصنف عما ادعاه الشیخ أعلی
الله مقامه من عدم جواز استصحاب الأحکام الشرعیۀ المستندة إلی الأحکام العقلیۀ وهو أن یحکم العقل فعلا بحرمۀ السم مثلا مع
وجود الإضرار فیه لکن من غیر إدراك لدخل الإضرار فی المناط وعدمه بل یدرك فقط تحقق المناط مع وجود الإضرار ولا یدرك
تحقق المناط مع انتفاء الإضرار وإن احتمل بقاء المناط علی حاله مع انتفاءه وانعدامه.
(قوله فرب خصوصیۀ لها دخل فی استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بشیء قطعا مع احتمال بقاء ملاکه واقعا…
صفحۀ 23 من 166
إلخ) بهذه العبارة قد أشار المصنف إلی جواز تطرق الإهمال إلی موضوع حکم العقل بالمعنی المذکور آنفا وبه حصل الجواب عما
ادعاه الشیخ أعلی الله مقامه من عدم جواز استصحاب الأحکام الشرعیۀ المستندة إلی الأحکام العقلیۀ کما تقدم.
(قوله لدورانه معه وجودا وعدما … إلخ) علۀ لاحتمال بقاء حکم الشرع جدا أي لدوران حکمه مع الملاك وجودا وعدما (قوله ثم إنه
لا یخفی اختلاف آراء الأصحاب فی حجیۀ الاستصحاب إلی آخره) قد عرفت اختلاف آرائهم فی صدر المسألۀ إلی أحد عشر قولا
مضافا إلی ما للشیخ أعلی الله مقامه من التفصیل المذکور آنفا.
(قوله لا یهمنا نقلها ونقل ما ذکر من الاستدلال علیها … إلخ) إلا نقل جملۀ منها (کتفصیل) الأخباریین بین الأحکام الشرعیۀ الکلیۀ
وبین غیرها وقد تقدم شرحه (وتفصیل الشیخ) أعلی الله مقامه فی الأحکام الشرعیۀ الکلیۀ بین ما کان مدرکها العقل أو النقل وقد تقدم
أیضا شرحه.
(وتفصیل الفاضل التونی) بین استصحاب الأحکام التکلیفیۀ و
(30)
( ( 5)، یوم عرفۀ ( 1)، الجواز ( 4
فی الوجوه التی استدل بها للاستصحاب غیر الاخبار
جمیعا وبین استصحاب السبب أو الشرط أو المانع وسیأتی لک شرح ذلک مبسوطا فانتظر.
(وتفصیل) کل من المحقق صاحب المعارج والمحقق السبزواري والمحقق الخوانساري بین الشک فی المقتضی والشک فی الرافع
وسیأتی لک شرح الجمیع إن شاء الله تعالی مع ما لک مع الآخر من الفرق الواضح الجلی فانتظر قلیلا بل سیأتی منا التعرض لحجج
المنکرین للاستصحاب أیضا قبل التعرض لتفصیل الفاضل التونی لما فیها من الاهتمام بالنسبۀ إلی حجج سایر الأقوال جدا.
(قوله وإنما المهم الاستدلال علی ما هو المختار منها وهو الحجیۀ مطلقا … إلخ) ولعله المشهور فی المسألۀ وإن اختار الشیخ أعلی الله
مقامه خلاف ذلک کما تقدم قبلا وهو القول التاسع فی المسألۀ أعنی الذي اختاره المحقق صاحب المعارج من التفصیل بین الشک
فی المقتضی فلا یکون الاستصحاب حجۀ فیه وبین الشک فی الرافع فیکون الاستصحاب حجۀ فیه فللشیخ أعلی الله مقامه تفصیلان فی
المسألۀ تفصیل فی الأحکام الشرعیۀ بین ما کان مدرکها العقل أو النقل وتفصیل بین الشک فی المقتضی وبین الشک فی الرافع
(ولکن الحق) فی المسألۀ کما ستعرفه قریبا هو مع المصنف فالصواب فیها هو الحجیۀ مطلقا من غیر تفصیل فیها أبدا.
فی الوجوه التی استدل بها للاستصحاب غیر الاخبار (قوله الوجه الأول استقرار بناء العقلاء … إلخ) قد ذکره الشیخ أعلی الله مقامه
لمختاره وهو حجیۀ الاستصحاب فی الشک فی الرافع
(31)
( ( 1)، الحج ( 2)، السب ( 1
وجوها ثلاثۀ (الإجماعات المنقولۀ) (والاستقراء) (والأخبار المستفیضۀ) ثم ذکر للقول بحجیۀ الاستصحاب مطلقا وجوها أربعۀ فصار
المجموع سبعۀ فانتخب المصنف من بین الوجوه السبعۀ وجوها أربعۀ فخصها بالذکر ولم یذکر غیرها أبدا (فهذا الوجه الأول) هو
الوجه الرابع من وجوه القول بحجیۀ الاستصحاب مطلقا (قال) أعلی الله مقامه ومنها أي ومن الوجوه التی احتج بها للقول الأول بناء
العقلاء علی ذلک فی جمیع أمورهم کما ادعاه العلامۀ فی النهایۀ وأکثر من تأخر عنه وزاد بعضهم أنه لو لا ذلک لاختل نظام العالم
وأساس عیش بنی آدم وزاد آخر أن العمل علی الحالۀ السابقۀ أمر مرکوز فی النفوس حتی الحیوانات ألا تري أن الحیوانات تطلب
عند الحاجۀ المواضع التی عهدت فیها الماء والکلاء والطیور یعود من الأماکن البعیدة إلی أو کارها ولو لا البناء علی إبقاء ما کان علی
ما کان لم یکن وجه لذلک (انتهی).
صفحۀ 24 من 166
(قوله وفیه أولا منع استقرار بنائهم علی ذلک تعبدا بل إما رجاء واحتیاطا أو اطمئنانا بالبقاء أو ظنا ولو نوعا أو غفلۀ کما هو الحال فی
سایر الحیوانات دائما وفی الإنسان أحیانا … إلخ) (وحاصل الرد) هو المنع عن استقرار بناء العقلاء علی العمل علی طبق الحالۀ السابقۀ
تعبدا بل بملاکات متعددة (فقد یکون) رجاء واحتیاطا (وقد یکون) اطمئنانا بالبقاء (وقد یکون) ظنا ولو نوعا (وقد یکون غفلۀ) کما
هو الحال فی الحیوانات دائما وفی الإنسان أحیانا (وفیه ما لا یخفی) فإن بناء العقلاء علی العمل علی طبق الحالۀ السابقۀ وإن لم یکن
هو تعبدا إذ لا تعبد فی أمر العقلاء بما هم عقلاء فلا معنی الاستقرار بنائهم علی العمل علی طبق الحالۀ السابقۀ بما هی هی بلا ملاك
له ولا موجب (ولکن) لا مانع من أن یکون بملاك الوثوق والاطمئنان الشخصی بمعنی انهم ما لم یحصل لهم الوثوق والاطمئنان
بالبقاء من وجود الشیء فی السابق ومن تحققه فیه لم یستصحبوا ذلک الشیء ولم یعملوا علی طبق الحالۀ السابقۀ إلا رجاء
(32)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
واحتیاطا فی بعض الأحیان لا استصحابا وبانیا علی البقاء (ومن المعلوم) أن مجرد کون العمل علی طبق الحالۀ السابقۀ بملاك الوثوق
والاطمئنان بالبقاء مما لا یخرجه عن الاستصحاب وإن خرج عنه إذا کان بملاك الرجاء والاحتیاط (ودعوي) انه قد یکون بملاك
الظن النوعی ممنوعۀ جدا إذ مرجعه إلی العمل بالحالۀ السابقۀ فی مورد عدم حصول الظن الشخصی تعبدا وقد عرفت حال التعبد
(وأشد منها منعا) دعوي أنه قد یکون بملاك الغفلۀ فإنها فی الحیوانات ممنوعۀ قطعا فضلا عن الإنسان ولو أحیانا بل یکون ذلک
ارتکازیا فطریا وإن لم تمتع الغفلۀ عقلا.
(وبالجملۀ) ان مجرد وجود الشیء فی السابق وتحققه فیه وان کان موجبا للظن بالبقاء ولو نوعا وبه یکون الاستصحاب أمارة ظنیۀ کما
هو الشأن فی سایر الأمارات المفیدة للظن ولو نوعا ولکن عمل العقلاء علی طبق الحالۀ السابقۀ واستصحابهم إیاها مقصور بما إذا
حصل منها الوثوق والاطمئنان شخصا کما هو الحال فی خبر الثقۀ علی ما تقدم لک شرحه مبسوطا فما لم یحصل لهم الوثوق
والاطمئنان من خبر الثقۀ لم یعملوا علی طبقه ولم یتحرکوا علی وفقه إلا رجاء واحتیاطا فی بعض الأحیان لا عملا بخبر الثقۀ واعتمادا
علیه وان کانت الأخبار الواردة من الشرع مما توسع الدائرة فی کلا المقامین فتجعل خبر الثقۀ والاستصحاب حجتین مطلقا ولو لم یفدا
الوثوق والاطمئنان شخصا وقد تقدم شرح هذا کله فی صدر المسألۀ عند بیان کون الاستصحاب أمارة لا أصلا فتذکر.
(قوله وثانیا سلمنا ذلک لکنه لم یعلم أن الشارع به راض وهو عنده ماض ویکفی فی الردع عن مثله ما دل من الکتاب والسنۀ علی
النهی عن اتباع غیر العلم … إلخ) (ومن العجیب جدا) أنه فی خبر الواحد قد ادعی أن الآیات الناهیۀ والروایات المانعۀ عن اتباع غیر
العلم مما لا تکفی فی الردع عن السیرة العقلائیۀ المستقرة علی العمل بخبر الثقۀ بزعم أن رادعیتهما دوریۀ وفی المقام قد غفل عن
الدور رأسا ولعله
(33)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الغفلۀ ( 2)، الوسعۀ ( 1)، الظنّ ( 2)، النهی ( 1
قدس سره تغافل عنه ولم یغفل (وعلی کل حال) قد عرفت هناك أن الحق فی المسألۀ أن الآیات والروایات مما تصلح للردع عنها بلا
دور ولا محذور فیه أصلا ولکنا قد أجبنا عن رادعیتهما بجواب آخر قد تقدم لک شرحه مفصلا فلا نعید فما به الجواب عن رادعیتهما
هناك یجري فی مقامنا هذا أیضا حرفا بحرف.
(قوله وما دل علی البراءة أو الاحتیاط فی الشبهات … إلخ) إذا تم جوابنا عن رادعیۀ الآیات والروایات الدالۀ بالمطابقۀ علی المنع عن
اتباع غیر العلم ومنه الاستصحاب تم عن رادعیۀ أدلۀ البراءة أو الاحتیاط فی الشبهات الدالۀ بالالتزام علی المنع عما سواهما بطریق
أولی.
(قوله الوجه الثانی أن الثبوت فی السابق موجب للظن به فی اللاحق إلی آخره) قد أشرنا فیما تقدم أن الشیخ أعلی الله مقامه قد ذکر
صفحۀ 25 من 166
لمختاره وهو حجیۀ الاستصحاب فی الشک فی الرافع وجوها ثلاثۀ وأنه قد ذکر للقول بحجیۀ الاستصحاب مطلقا وجوها أربعۀ وأن
المصنف قد انتخب من بین هذه الوجوه السبعۀ وجوها أربعۀ فخصها بالذکر ولم یذکر غیرها فهذا الوجه الثانی الذي ذکره المصنف
هاهنا هو مذکور فی ذیل الوجه الثانی من وجوه القول بحجیۀ الاستصحاب مطلقا.
(قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ما ذکر الوجه الثانی ورد علیه (ما لفظه) مع أن مرجع هذا الوجه إلی ما ذکره العضدي وغیره من أن ما
تحقق وجوده ولم یظن أو لم یعلم عدمه فهو مظنون البقاء (انتهی).
(قوله وفیه منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا فإنه لا وجه له أصلا الا کون الغالب فیما ثبت أن یدوم مع إمکان أن لا
یدوم وهو غیر معلوم … إلخ) (وفیه ما لا یخفی) فإن منع اقتضاء مجرد الثبوت فی السابق للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا هو خلاف
الإنصاف جدا (ودعوي) انه لا وجه لذلک الا کون الغالب فیما
(34)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، المنع ( 2)، الظنّ ( 1
ثبت أن یدوم مع إمکان أن لا یدوم وهو غیر معلوم (مما لا وجه له) فان معنی کون الغالب فیما ثبت أن یدوم هو أن یستمر إلی آخر
وقت أمکن بقاءه إلی ذلک الوقت الا إذا اتفق زواله أحیانا قبل انتهاء أجله الطبیعی بسبب خاص وداع مخصوص وهو أمر صحیح
معلوم لا غیر معلوم.
(نعم صح) أن یقال إن مجرد الثبوت فی السابق مما لا یوجب الظن بالبقاء شخصا کما هو ظاهر المستدل بل مما یوجب الظن بالبقاء
نوعا کما أفدناه قبلا فتذکر (قوله ولو سلم فلا دلیل علی اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجۀ علی عدم اعتباره بالعموم … إلخ) بل قد
عرفت الدلیل بالخصوص علی اعتبار الظن الحاصل من مجرد الثبوت فی السابق وهو بناء العقلاء کافۀ علی العمل علی طبق الحالۀ
السابقۀ فیما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان ولو بضمیمۀ ما أجبنا به عن رادعیۀ الآیات والروایات المتقدم لک شرحه فی خبر الواحد
مفصلا.
(نعم) علی هذا التقدیر لا یکون هذا الوجه الثانی وجها مستقلا علی حده لاعتبار الاستصحاب غیر ما تقدم فإن مجرد الظن الحاصل
من الثبوت فی السابق مما لا یصلح الاعتماد علیه ما لم یعتمد فی اعتباره علی بناء العقلاء الممضی لدي الشرع ومع الاعتماد علی بنائهم
لا یکون هذا الوجه الثانی دلیلا مستقلا برأسه غیر الوجه الأول.
(قوله الوجه الثالث دعوي الإجماع علیه کما عن المبادي … إلخ) هذا هو الوجه الأول من الوجوه الثلاثۀ التی ذکرها الشیخ أعلی الله
مقامه لمختاره وهو حجیۀ الاستصحاب عند الشک فی الرافع (قال) بعد ما اختار القول التاسع فی المسألۀ وهو الذي اختاره المحقق
صاحب المعارج (ما لفظه) لنا علی ذلک وجوه الأول ظهور کلمات جماعۀ فی الاتفاق علیه.
(فمنها) ما عن المبادي حیث قال الاستصحاب حجۀ لإجماع الفقهاء علی
(35)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 1)، الظنّ ( 4
انه متی حصل حکم ثم وقع الشک فی أنه طرء ما یزیله أم لا وجب الحکم ببقائه علی ما کان أولا ولو لا القول بأن الاستصحاب حجۀ
لکان ترجیحا لأحد طرفی الممکن من غیر مرجح انتهی.
(ثم ساق الکلام) إلی ان قال ونظیر هذا (ما عن النهایۀ) من أن الفقهاء بأسرهم علی کثرة اختلافهم اتفقوا علی أنا متی تیقنا حصول
شیء وشککنا فی حدوث المزیل له أخذنا بالمتیقن وهو عین الاستصحاب لأنهم رجحوا بقاء الثابت علی حدوث الحادث.
(ثم قال ومنها) تصریح صاحب المعالم والفاضل الجواد بأن ما ذکره المحقق أخیرا فی المعارج راجع إلی قول السید المرتضی المنکر
للاستصحاب فان هذا شهادة منهما علی خروج ما ذکره المحقق یعنی الاستصحاب عند الشک فی الرافع عن مورد النزاع وکونه موضع
صفحۀ 26 من 166
وفاق (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله وقد نقل عن غیره أیضا … إلخ) وهو النهایۀ بل المعالم والفاضل الجواد علی ما عرفت آنفا.
(قوله وفیه أن تحصیل الإجماع فی مثل هذه المسألۀ مما له مبانی مختلفۀ فی غایۀ الإشکال ولو مع الاتفاق … إلخ) (وحاصل الرد) أن
تحصیل الإجماع علی نحو یستکشف منه رأي الإمام علیه السلام فی مثل هذه المسألۀ مما له مبانی مختلفۀ ومدارك متعددة فی غایۀ
الإشکال ولو مع الاتفاق فیها فضلا عما إذا کانت هی محل الخلاف فإن احتمال المدرك فی المسألۀ أي احتمال الاعتماد فیها علی
وجه مخصوص مما یضر باستکشاف رأي الإمام علیه السلام بمعنی أن معه لا یکاد یقطع برأیه لجواز استنادهم فیها إلی ذلک الوجه
واعتمادهم علیه لا إلی رأیه الواصل إلیهم خلفا عن سلف وجیلا بعد جیل فکیف بما إذا کانت المسألۀ مما له مدارك متعددة ومبانی
مختلفۀ وهذا واضح ظاهر.
(36)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 1)، الشهادة ( 1)، الجود ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
فی الاستدلال علی حجیۀ الاستصحاب بالأخبار وبیان الصحیحۀ الأولی لزرارة
(قوله ونقله موهون جدا لذلک ولو قیل بحجیته لو لا ذلک … إلخ) فإن تحصیل الإجماع فی مثل هذه المسألۀ مما له مبانی مختلفۀ
ومدارك متعددة إذا کان فی غایۀ الإشکال ولو مع فرض الاتفاق فیها نظرا إلی احتمال الاستناد فیها إلی تلک المبانی والمدارك لا
إلی رأي الإمام علیه السلام فنقل الإجماع فیها یکون موهونا قهرا بسبب الاحتمال المذکور ولو قیل بحجیۀ الإجماع المنقول فی حد
ذاته لو لا هذا الوهن.
فی الاستدلال علی حجیۀ الاستصحاب بالأخبار وبیان الصحیحۀ الأولی لزرارة (قوله الوجه الرابع وهو العمدة فی الباب الاخبار
المستفیضۀ … إلخ) هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التی استند إلیها الشیخ أعلی الله مقامه لمختاره وهو حجیۀ الاستصحاب عند
الشک فی الرافع (والظاهر) انه لم یستند صریحا إلی الأخبار أحد من قدماء الأصحاب أصلا.
(قال الشیخ) فی الأمر الأول من الأمور التی ذکرها بعد الفراغ عن تعریف الاستصحاب (ما لفظه) ولذا لم یتمسک أحد هؤلاء فیه یعنی
بهم الشیخ والسیدین والفاضلین والشهیدین وصاحب المعالم بخبر من الاخبار (إلی ان قال) وأول من تمسک بهذه الأخبار فیما وجدته
والد الشیخ البهائی فیما حکی عنه فی العقد الطهماسبی وتبعه صاحب الذخیرة وشارح الدروس وشاع بین من تأخر عنهم نعم ربما
یظهر من الحلی فی السرائر الاعتماد علی هذه الاخبار حیث عبر عن استصحاب نجاسۀ الماء المتغیر بعد زوال تغیره من قبل نفسه
بنقض الیقین بالیقین وهذه العبارة ظاهرة فی أنها مأخوذة من الأخبار (انتهی).
(37)
( صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشیخ البهائی ( 1)، النجاسۀ ( 1
(قوله منها صحیحۀ زرارة قال قلت له الرجل ینام وهو علی وضوء إلی آخره) هذه هی الصحیحۀ الأولی لزرارة (وقد رواها فی الوسائل)
فی أول باب من أبواب نواقض الوضوء قال قلت له الرجل ینام وهو علی وضوء أتوجب الخفقۀ والخفقتان علیه الوضوء فقال یا زرارة
قد تنام العین ولا ینام القلب والأذن فإذا نامت العین والإذن والقلب وجب الوضوء قلت فإن حرك إلی جنبه شیء ولم یعلم به قال لا
حتی یستیقن أنه قد نام حتی یجیء من ذلک أمر بین وإلا فإنه علی یقین من وضوئه ولا ینقض الیقین أبدا بالشک وإنما ینقضه بیقین
آخر (انتهی).
(ثم لا یخفی) أن ما ذکرناه من الوسائل وما ذکره المصنف فی الکتاب بینهما فرق یسیر فی بعض الألفاظ وهو وإن لم یکن مما یضر
بالمقصود ولکن مع ذلک حیث کان الأولی نقل متن الحدیث علی الضبط والدقۀ بلا اختلاف فیه أصلا فلم نکتف بما ذکره المصنف
صفحۀ 27 من 166
فی الکتاب.
(قوله أیوجب الخفقۀ والخفقتان علیه الوضوء … إلخ) الخفقۀ حرکۀ الرأس بسبب النعاس یقال خفق برأسه خفقۀ أو خفقتین إذا
أخذته حرکۀ من النعاس برأسه فمال برأسه دون سایر جسده.
(قوله وتقریب الاستدلال بها انه لا ریب فی ظهور قوله علیه السلام وإلا فإنه علی یقین … إلخ عرفا فی النهی عن نقض الیقین بشیء
بالشک فیه وأنه علیه السلام بصدد بیان ما هو علۀ الجزاء المستفاد من قوله علیه السلام لا … إلخ) مقصوده أن قوله علیه السلام وإلا
فإنه علی یقین من وضوئه ولا ینقض الیقین أبدا بالشک ظاهر عرفا فی النهی عن نقض الیقین بشیء بالشک فیه … إلخ ولکن
الإنصاف أن تقریب الاستدلال مما لا یحتاج إلی ذکر هذا کله کما لم یذکره الشیخ أصلا (والحق) فی تقریب الاستدلال أن یقال إن
جزاء الشرط أي جزاء قوله علیه السلام والا … إلخ محذوف أي وإن لم یستیقن أنه قد نام فلا یجب الوضوء
(38)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 2)، الوضوء ( 7)، النوم ( 2
ویستفاد هذا الجزاء من قوله علیه السلام قبل ذلک فی جواب السائل قلت فإن حرك إلی جنبه شیء ولم یعلم به قال لا أي لا یجب
الوضوء ثم قامت العلۀ وهی قوله علیه السلام فإنه علی یقین من وضوئه ولا ینقض الیقین أبدا بالشک مقام الجزاء المحذوف (وقد
ذکر الشیخ) أعلی الله مقامه لذلک أمثلۀ عدیدة من الکتاب العزیز (مثل قوله تعالی) وإن تجهر بالقول فإنه یعلم السر وأخفی.
(وقوله تعالی) وإن تکفروا فإن الله غنی عنکم.
(وقوله تعالی) ومن کفر فإن ربی غنی کریم إلی غیر ذلک من الأمثلۀ واما العلۀ فی المقام فهی عبارة عن اندراج الیقین والشک فی
مورد السؤال تحت القضیۀ الکلیۀ المرتکزة فی أذهان العقلاء الغیر المختصۀ بباب دون باب وهی عدم نقض الیقین أبدا بالشک وعدم
رفع الید عن العمل علی طبق الحالۀ السابقۀ ما لم یعلم بالخلاف أصلا فقوله علیه السلام فإنه علی یقین من وضوئه بمنزلۀ الصغري
وقوله علیه السلام ولا ینقض الیقین أبدا بالشک بمنزلۀ الکبري فیکون ذلک إمضاء لما استقر علیه بناء العقلاء وإنفاذا لما استمر علیه
وسیرتهم وتصحیحا لما جري علیه دیدنهم وهو المطلوب والمقصود غایته ان العقلاء کما أشرنا قبلا لا یکاد یعملون علی طبق الحالۀ
السابقۀ إلا إذا أفادت هی الوثوق والاطمئنان بالبقاء والصحیحۀ مما له إطلاق ینهی عن نقض الیقین بالشک مطلقا ولو لم یکن هناك
وثوق واطمئنان بالبقاء ما لم یکن هناك یقین آخر ینقضه (ومن هنا یظهر) ان اعتراف المصنف هنا بالقضیۀ الکلیۀ الارتکازیۀ الغیر
المختصۀ بباب دون باب واندراج الیقین والشک فی مورد السؤال فی تلک القضیۀ الکلیۀ المرتکزة مناف لما تقدم منه آنفا من منع
استقرار بناء العقلاء علی العمل علی طبق الحالۀ السابقۀ بما هی هی علی وجه الاستصحاب وان بنوا علیه بملاکات متعددة لا علی وجه
الاستصحاب اما رجاء واحتیاطا أو اطمئنانا بالبقاء أو لغیر ذلک وهذا واضح جلی لا یخفی علی الفطن الزکی فلا تغفل أنت ولا تذهل.
(39)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، العزّة ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الوضوء ( 1
(قوله واحتمال أن یکون الجزاء هو قوله فإنه علی یقین … إلخ غیر سدید فإنه لا یصح الا بإرادة لزوم العمل علی طبق یقینه وهو إلی
الغایۀ بعید إلی آخره) (هذا احتمال ثانی) فی قوله علیه السلام فإنه علی یقین من وضوئه … إلخ.
(فالاحتمال الأول) ان یکون علۀ للجزاء المحذوف وقد عرفت شرحه.
(والاحتمال الثانی) ان یکون بنفسه جزاء للشرط (وقد أشار إلیه الشیخ) أعلی الله مقامه وجعل فیه التکلف (فقال) وجعله نفس الجزاء
یعنی به قوله علیه السلام فإنه علی یقین من وضوئه … إلخ یحتاج إلی تکلف انتهی.
(وقال المصنف) إنه غیر سدید ولعله نظرا إلی انه لو ترکناه علی حاله لم یلتئم الجزاء مع الشرط فلا بد من ان نرید من الجزاء وجوب
العمل علی طبق یقینه السابق بوضوئه أي وإن لم یستیقن انه قد نام فلیعمل علی طبق یقینه بوضوئه وهو إلی الغایۀ بعید کما صرح به
صفحۀ 28 من 166
فی المتن.
(أقول) هذا مضافا إلی ان ذلک مما لا یضر بالاستدلال أصلا فإن الاستدلال مبنی کما سیأتی علی کون الکلام فی قوله علیه السلام
ولا ینقض الیقین أبدا بالشک … إلخ للجنس وهو مما لا یتفاوت الحال فیه بین ان کان قوله فإنه علی یقین … إلخ علۀ للجزاء أو کان
بنفسه جزاء للشرط.
(قوله وأبعد منه کون الجزاء قوله لا ینقض … إلخ وقد ذکر فإنه علی یقین للتمهید … إلخ) (هذا احتمال ثالث) فی قوله علیه السلام
فإنه علی یقین من وضوئه … إلخ.
(فالأول) ان یکون علۀ للجزاء المحذوف.
(والثانی) ان یکون بنفسه جزاء للشرط وقد عرفت شرحهما.
(الثالث) ان یکون الجزاء قوله علیه السلام ولا ینقض الیقین أبدا
(40)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، النوم ( 1)، الوجوب ( 1
وقوله علیه السلام فإنه علی یقین من وضوئه یکون توطئۀ له.
(قال الشیخ) أعلی الله مقامه مع احتمال ان لا یکون قوله علیه السلام فإنه علی یقین علۀ قائمۀ مقام الجزاء بل یکون الجزاء مستفادا من
قوله علیه السلام ولا ینقض وقوله فإنه علی یقین توطئۀ له والمعنی انه إن لم یستیقن النوم فهو متیقن لوضوئه السابق ویثبت علی
مقتضی یقینه ولا ینقضه (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(أقول) والإنصاف أن هذا الاحتمال أبعد من سابقه کما أفاد المصنف بل أبعد بکثیر علی نحو لا یخطر بالبال أصلا فلا یلتفت إلیه
أبدا.
(قوله وقد انقدح بما ذکرنا ضعف احتمال اختصاص قضیۀ لا ینقض إلی آخره بالیقین والشک فی باب الوضوء جدا فإنه ینافیه ظهور
التعلیل فی أنه بأمر ارتکازي لا تعبدي قطعا … إلخ) إشارة إلی الإشکال الذي تعرضه الشیخ أعلی الله مقامه (قال) بعد الفراغ عن تقریر
الاستدلال بالصحیحۀ (ما لفظه) هذا ولکن مبنی الاستدلال علی کون اللام فی الیقین للجنس إذ لو کانت للعهد لکانت الکبري
المنضمۀ إلی الصغري ولا ینقض الیقین بالوضوء بالشک فیفید قاعدة کلیۀ فی باب الوضوء وانه لا ینقض إلا بالیقین بالحدث واللام
وان کان ظاهرا فی الجنس الا أن سبق یقین الوضوء ربما یوهن الظهور المذکور بحیث لو فرض إرادة خصوص یقین الوضوء لم یکن
بعیدا عن اللفظ (انتهی).
(ومحصله) أن سبق قوله علیه السلام فإنه علی یقین من وضوئه مما یوجب ظهور اللام فی العهد والإشارة إلی خصوص الیقین بالوضوء
أي فإنه علی یقین من وضوئه ولا ینقض الیقین بالوضوء أبدا بالشک فیکون المستفاد من الصحیحۀ قاعدة کلیۀ مختصۀ بباب الوضوء
فقط لا قاعدة کلیۀ غیر مختصۀ بباب دون باب کما
(41)
( صفحهمفاتیح البحث: الوضوء ( 5)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، النوم ( 1
هو المطلوب (وقد أجاب عنه المصنف) ونعم ما أجاب به (وحاصله) ان ظاهر التعلیل وهو قوله علیه السلام فإنه علی یقین من وضوئه
ولا ینقض الیقین أبدا بالشک هو التعلیل باندراج الیقین والشک فی مورد السؤال فی القضیۀ الکلیۀ العامۀ المرتکزة فی أذهان العقلاء
من عدم نقض الیقین أبدا بالشک ولو کان اللام للعهد لکان تعلیلا باندراجهما فی القضیۀ التعبدیۀ وهی عدم نقض الیقین بالوضوء
بالشک إذ لیس خصوص عدم نقض الیقین بالوضوء بالشک قضیۀ مرتکزة فی أذهان العقلاء کما لا یخفی.
(ومن المعلوم) ان ظهور التعلیل بأمر ارتکازي هو أقوي بمراتب من ظهور اللام فی العهد وإن شئت قلت إن مع سبق قوله علیه السلام
صفحۀ 29 من 166
فإنه علی یقین من وضوئه … إلخ إذا أرید الجنس من اللام فلا رکاکۀ فی الکلام أصلا بخلاف ما إذا أرید العهد من اللام وکان
التعلیل بأمر تعبدي فیکون الکلام رکیکا جدا فتأمل جیدا، (قوله ویؤیده تعلیل الحکم بالمضی مع الشک فی غیر الوضوء فی غیر هذه
الروایۀ بهذه القضیۀ أو ما یرادفها … إلخ) کما فی الفقرة الثالثۀ من الصحیحۀ الثانیۀ الآتیۀ (لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم
شککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبدا) وهکذا فی الفقرة السادسۀ منها (لأنک لا تدري لعله شیء أوقع علیک فلیس
ینبغی أن تنقض الیقین بالشک) فالتعلیل بهذه القضیۀ فی الصحیحۀ الثانیۀ مع التعلیل بها فی الصحیحۀ الأولی مما یؤید ان القضیۀ
مرتکزة عامۀ غیر مختصۀ بباب دون باب کالوضوء والحدث أو الطهارة والنجاسۀ ونحوهما وإن جاز عقلا أن یکون التعلیل فی کلتا
الصحیحتین بأمر تعبدي بأن کان عدم جواز نقض الیقین بالوضوء بالشک قضیۀ تعبدیۀ وعدم جواز نقض الیقین بالطهارة بالشک قضیۀ
تعبدیۀ أخري (ولعل من هنا) قد جعله المصنف مؤیدا لا دلیلا برأسه (وقد أشار الشیخ) أعلی الله مقامه
(42)
( صفحهمفاتیح البحث: الوضوء ( 1)، الجواز ( 2)، الطهارة ( 1
إلی هذا المؤید فی بعض کلامه (فقال) ولکن الإنصاف ان الکلام مع ذلک لا یخلو عن ظهور خصوصا بضمیمۀ الأخبار الأخر الآتیۀ
المتضمنۀ لعدم نقض الیقین بالشک (انتهی).
(قوله مع ان الظاهر انه للجنس کما هو الأصل فیه وسبق فإنه علی یقین … إلخ لا یکون قرینۀ علیه مع کمال الملاءمۀ مع الجنس أیضا
فافهم … إلخ) هذا جواب ثانی عن الإشکال (ولکن فیه ما لا یخفی) فإن اللام بطبعه وان کان ظاهرا فی الجنس وانه الأصل فیه ولکن
سبق فإنه علی یقین من وضوئه … إلخ مما یوهن الظهور المذکور (کما أشار إلیه الشیخ) أعلی الله مقامه فی کلامه المتقدم (فقال)
واللام وإن کان ظاهرا فی الجنس إلا أن سبق یقین الوضوء ربما یوهن الظهور المذکور … إلخ (ولعل من هنا) قال المصنف أخیرا
فافهم.
(قوله مع أنه غیر ظاهر فی الیقین بالوضوء لقوة احتمال أن یکون من وضوئه متعلقا بالظرف لا بیقین … إلخ) هذا جواب ثالث عن
الإشکال (وحاصله) أن کون اللام فی قوله علیه السلام ولا ینقض الیقین أبدا بالشک للعهد والإشارة إلی خصوص الیقین بالوضوء
مبنی علی کون لفظۀ من وضوئه متعلقۀ بلفظۀ (یقین) بنفسها فیکون الیقین حینئذ فی الصغري خاصا وهو الیقین بالوضوء أي فإنه علی
الیقین بوضوئه ولا ینقض الیقین بالوضوء أبدا بالشک واما إذا کان متعلقا بالظرف أي بلفظۀ (علی یقین) بحیث کان المعنی هکذا أي
فإنه من وضوئه علی یقین ولا ینقض الیقین أبدا بالشک فلا یکون الیقین حینئذ فی الصغري خاصا کی تکون اللام فی یقین الکبري
للإشارة إلیه بل جنسا مطلقا فیکون الیقین فی الکبري أیضا کذلک فتأمل جیدا.
(43)
( صفحهمفاتیح البحث: الوضوء ( 1
فی تفصیل الشیخ بین الشک فی المقتضی والشک فی الرافع
فی تفصیل الشیخ بین الشک فی المقتضی والشک فی الرافع (قوله ثم لا یخفی حسن إسناد النقض وهو ضد الإبرام إلی الیقین ولو
کان متعلقا بما لیس فیه اقتضاء البقاء والاستمرار لما یتخیل فیه من الاستحکام إلی آخره) شروع فی تضعیف تفصیل الشیخ أعلی الله
مقامه بین الشک فی المقتضی فلا یکون الاستصحاب حجۀ فیه والشک فی الرافع فیکون حجۀ فیه وهو القول التاسع فی المسألۀ کما
تقدم الذي نسبه إلی ظاهر المحقق صاحب المعارج (وقد استدل الشیخ) لهذا التفصیل بعد الفراغ عن ذکر الأخبار (بما هذا لفظه) ان
حقیقۀ النقض هو رفع الهیئۀ الاتصالیۀ کما فی نقض الحبل والأقرب إلیه علی تقدیر مجازیته هو رفع الأمر الثابت وقد یطلق علی مطلق
رفع الید عن الشیء ولو لعدم المقتضی له بعد ان کان آخذا به فالمراد من النقض عدم الاستمرار علیه والبناء علی عدمه بعد وجوده
صفحۀ 30 من 166
(إذا عرفت هذا) فنقول إن الأمر یدور بین أن یراد بالنقض مطلق ترك العمل وترتیب الأثر وهو المعنی الثالث ویبقی المنقوض عاما
لکل یقین وبین أن یراد من النقض ظاهره وهو المعنی الثانی فیختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التی یوجد فیها
هذا المعنی والظاهر رجحان هذا علی الأول یعنی به الثالث لأن الفعل الخاص یصیر مخصصا لمتعلقه العام کما فی قول القائل لا
تضرب أحدا فإن الضرب قرینۀ علی اختصاص العام بالأحیاء ولا یکون عمومه للأموات قرینۀ علی إرادة مطلق الضرب علیه کسائر
الجمادات (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (ومحصله) ان للنقض (معنی حقیقی) وهو ضد الإبرام أي فک
(44)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
الفتل وهو المقصود من قوله رفع الهیئۀ من الاتصالیۀ کما فی نقض الحبل … إلخ (ومعنی مجازي) أقرب وهو رفع الأمر الثابت أي
المستحکم الذي فیه اقتضاء الثبوت والاستمرار (ومعنی مجازي أبعد) وهو مطلق رفع الید عن الشیء وترك العمل به ولو لعدم
المقتضی له فإذا تعذر المعنی الحقیقی کما فی المقام ودار الأمر بین المعنیین المجازیین فیتعین المعنی الثانی الأقرب فیختص الیقین
حینئذ بما کان متعلقه أمرا ثابتا مستحکما فیه اقتضاء الثبوت والاستمرار کالزوجیۀ والملکیۀ والعدالۀ ونحوها مما یحتاج رفعه إلی وجود
رافع ومزیل دون ما لیس فیه اقتضاء الثبوت والاستمرار بل یرتفع بنفسه کاللیل والنهار واشتعال السراج إذا شک فی بقائه للشک فی
استعداده (هذا محصل کلام الشیخ) أعلی الله مقامه.
(وأما المصنف) فمحصل کلامه فی تضعیفه أن حسن إسناد النقض إلی الیقین بعد تعذر إرادة المعنی الحقیقی لیس بملاحظۀ متعلقه
أي المتیقن کی یوجب تخصیصه بما من شأنه الثبوت والاستمرار نظرا إلی کون رفعه أقرب إلی المعنی الحقیقی فیکون الفعل الخاص
مخصصا لمتعلقه العام بل بملاحظۀ نفسه کما فی إسناده إلی البیعۀ أو العهد أو الیمین ونحو ذلک لما یتخیل فی الیقین من الاستحکام
سواء کان متعلقا بما فیه اقتضاء الثبوت والاستمرار أم لا بخلاف الظن فإنه یظن انه لیس فیه إبرام واستحکام.
(أقول) بل لا یبعد أن یکون النقض فی المقام مستعملا فی المعنی الثالث وهو مطلق رفع الید عن الشیء وترك العمل به ولو للشک
فی استعداده واقتضائه للثبوت والاستمرار وذلک بشهادة حسن اسناد النقض إلی الشک أیضا کالیقین بعینه کما فی الصحیحۀ الثالثۀ
الآتیۀ فیقول علیه السلام فیها بل ینقض الشک بالیقین … إلخ فلو کان حسن إسناد النقض إلی الیقین لأجل ما یتخیل فیه من
الاستحکام لم یحسن إسناده إلی الشک أیضا (ومنه یظهر) ضعف قول المصنف بخلاف الظن فإنه یظن انه لیس
(45)
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 4
فیه إبرام واستحکام … إلخ إذ لو جاز إسناد النقض إلی الشک عرفا فإسناده إلی الظن بطریق أولی (وقد اعترف الشیخ) أعلی الله
مقامه بهذا الشاهد فی آخر کلامه (فقال) ویمکن أن یستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنی الثالث مثل قوله علیه السلام بل ینقض
الشک بالیقین … إلخ.
(قوله والا لصح أن یسند إلی نفس ما فیه المقتضی له مع رکاکۀ مثل نقضت الحجر من مکانه ولما صح أن یقال انتقض الیقین
باشتعال السراج فیما إذا شک فی بقاءه للشک فی استعداده … إلخ) أي وإن لم یحسن إسناد النقض إلی الیقین الا إذا کان متعلقا بما
فیه اقتضاء البقاء والاستمرار لصح إسناد النقض إلی نفس ما فیه اقتضاء البقاء کما فی نقضت الحجر من مکانه ولما صح إسناد النقض
إلی الیقین المتعلق بما لیس فیه اقتضاء البقاء والاستمرار کما فی انتقض الیقین باشتعال السراج فیما إذا شک فی بقاءه للشک فی
استعداده مع انه یصح إسناده إلیه مثل ما یصح إسناده إلی الیقین المتعلق بما فیه اقتضاء البقاء والاستمرار عینا کالیقین بالطهارة
والنجاسۀ والزوجیۀ والملکیۀ ونحوها (فمن هذا کله) یعرف أن حسن إسناد النقض إلی الیقین لیس بملاك تعلقه بما فیه اقتضاء البقاء
والاستمرار بل بملاك کون الیقین بنفسه مما یتخیل فیه الاستحکام (أقول) والظاهر ان رکاکۀ مثل نقضت الحجر من مکانه إنما هو
صفحۀ 31 من 166
بلحاظ لفظۀ من مکانه الدالۀ علی إرادة الرفع أو النقل من النقض وهو غیر مناسب مع المعنی الحقیقی وأما إذا أسند النقض إلی الحجر
وحده بلا لفظۀ من مکانه کما فی قولک نقضت الحجر فقد صح وحسن کما فی نقضت البناء عینا.
(قوله مثل ذاك الأمر … إلخ) أي مثل ذاك الأمر المبرم.
(46)
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 1
(قوله حقیقۀ … إلخ) راجع إلی إرادة مثل ذاك الأمر أي بعد تعذر إرادة مثل ذاك الأمر حقیقۀ مما یصح إسناد النقض إلیه.
(قوله فإن قلت نعم ولکنه حیث لا انتقاض للیقین فی باب الاستصحاب حقیقۀ … إلخ) (وحاصل الإشکال) انه نعم إنما یکون حسن
إسناد النقض إلی الیقین بملاحظۀ نفسه لا بملاحظۀ متعلقۀ لکن لا انتقاض للیقین فی باب الاستصحاب حقیقۀ وإنما الانتقاض کذلک
فی قاعدة الیقین والفرق بینهما کما سیأتی شرحه مفصلا ان کلامه من الیقین والشک فی الاستصحاب قد تعلق بغیر ما تعلق به الآخر
وفی قاعدة الیقین قد تعلق بعین ما تعلق به الآخر فیتحد متعلقهما (فإذا تیقن) بالوضوء مثلا فی أول النهار وشک فی الوضوء فی وسط
النهار فهذا مجري الاستصحاب ولا انتقاض فإن ما تعلق به الیقین السابق وهو الوضوء فی وسط النهار لم یتعلق به الشک اللاحق وما
تعلق به الشک اللاحق وهو الوضوء فی وسط النهار لم یتعلق به الیقین السابق (واما إذا تیقن) بالوضوء فی أول النهار وشک فی وسط
النهار فی أصل وضوئه فی أول النهار فهذا مجري قاعدة الیقین وفیه انتقاض الیقین السابق حقیقۀ (وعلیه) فإذا لم یکن انتقاض للیقین
فی باب الاستصحاب حقیقۀ (فان کان) المتعلق أي المتیقن مما لیس فیه اقتضاء البقاء والاستمرار لم یصح إسناد النقض إلیه الیقین ولو
مجازا (وان کان) فیه اقتضاء البقاء والاستمرار صح إسناد النقض إلیه ولو مجازا فإن الیقین معه کأنه تعلق بأمر مستمر باق قد انقطع
وانفصم بسبب الشک فی الرافع (وحاصل الجواب) ان عدم انتقاض الیقین فی باب الاستصحاب حقیقۀ لتعدد متعلقی الیقین والشک
إنما هو علی المداقۀ العقلیۀ وأما علی المسامحۀ العرفیۀ وعدم ملاحظۀ تعددهما زمانا فالانتقاض محقق عرفا فکأن الشک اللاحق قد
تعلق بعین ما تعلق به الیقین السابق (وعلیه) فإذا لم یعامل معاملۀ الیقین فی ظرف الشک صدق
(47)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الوضوء ( 3
علیه عرفا أنه قد نقض الیقین بالشک فیکون إسناد النقض إلیه حسنا عرفا ولو مجازا بتخیل ما فیه من الاستحکام وهذا من غیر فرق بین
کون متعلقه مما فیه اقتضاء البقاء والاستمرار أم لا.
(نعم) ان الإسناد إلیه مع اقتضاء البقاء والاستمرار فی متعلقه هو أقرب اعتبارا ولکنه لیس مما یوجب تعینه عرفا إذا المتبع فی الأقربیۀ هو
نظر العرف وفهم أهل اللسان لا علی الاعتبار والاستحسان کما لا یخفی.
(قوله وأما الهیئۀ فلا محالۀ یکون المراد منها النهی عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا الحقیقۀ لعدم کون الانتقاض بحسبها تحت
الاختیار إلی آخره) الشیخ أعلی الله مقامه بعد أن أفاد العبارة المتقدمۀ التی کان محصلها ان للنقض معانی ثلاثۀ (رفع الهیئۀ الاتصالیۀ)
(ورفع الأمر الثابت المستحکم) (ومطلق رفع الید عن الشیء وترك العمل به) وأن الأمر یدور بین المعنیین الأخیرین وأن الثانی أظهر
من الثالث فیختص متعلق الیقین بما من شأنه الاستمرار (قال ما لفظه) ثم لا یتوهم الاحتیاج إلی تصرف فی الیقین بإرادة المتیقن منه
لأن التصرف لازم علی کل حال فإن النقض الاختیاري القابل لورود النهی علیه لا یتعلق بنفس الیقین علی کل تقدیر بل المراد نقض
ما کان علی یقین منه وهو الطهارة السابقۀ أو أحکام الیقین والمراد بأحکام الیقین لیس أحکام نفس وصف الیقین إذ لو فرضنا حکما
شرعیا محمولا علی نفس صفۀ الیقین ارتفع بالشک قطعا کمن نذر فعلا فی مدة الیقین بحیاة زید ویعنی بالفعل مثل الصدقۀ ونحوها
بل المراد أحکام المتیقن المثبتۀ له من جهۀ الیقین وهذه الأحکام کنفس المتیقن أیضا لها استمرار شأنی لا یرتفع الا بالرافع فإن جواز
الدخول فی الصلاة بالطهارة أمر مستمر إلی أن یحدث ناقضها (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
صفحۀ 32 من 166
(ومحصله) ان إرادة المعنی الثانی من النقض وهو رفع الأمر الثابت المستحکم
(48)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 2)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، التصدّق ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، الطهارة ( 1
واختصاص متعلق الیقین حینئذ بما من شأنه البقاء والاستمرار وان کانت مما یحتاج إلی إرادة المتیقن من الیقین ولکن هذا التصرف
أمر لازم علی کل حال وذلک لیصیر النقض اختیاریا قابلا لتعلق النهی به.
(فیقول المصنف) فی تضعیفه ما حاصله ان المراد من النهی عن النقض لیس هو النهی عن النقض الحقیقی فإن النقض الحقیقی لیس
تحت الاختیار علی کل حال سواء کان المراد هو نقض الیقین بنفسه أو نقض المتین أو آثار الیقین بل المراد هو النهی عن النقض
بحسب البناء والعمل ومن المعلوم ان النقض کذلک هو تحت الاختیار وإن أسند إلی الیقین بنفسه من غیر حاجۀ إلی التصرف فی
ظاهر القضیۀ بإرادة المتیقن أو آثار الیقین من الیقین کی یصیر النقض اختیاریا قابلا لتعلق النهی به بل لا مجوز لذلک أصلا فضلا عن
الملزم له کما لا یخفی.
(قوله بناء علی التصرف فیها بالتجوز أو الإضمار … إلخ) فإن التصرف بإرادة المتیقن أو آثار الیقین کما ادعی الشیخ أعلی الله مقامه
فی کلامه المتقدم آنفا هو علی نحوین (فتارة) یکون بنحو التجوز فی الکلمۀ کما إذا أرید من الیقین المتیقن.
(وأخري) بنحو التجوز فی التقدیر کما إذا أضمر لفظ الآثار قبل لفظ الیقین فقوله علیه السلام ولا ینقض الیقین أبدا بالشک أي لا
ینقض آثار الیقین أبدا بالشک (قوله فلا یکاد یجدي التصرف بذلک فی بقاء الصیغۀ علی حقیقتها إلی آخره) أي فلا یکاد یجدي
التصرف فی القضیۀ بالتجوز فی الکلمۀ أو الإضمار فی صیرورة النقض اختیاریا قابلا لتعلق النهی به حقیقۀ کما استفید ذلک من کلام
الشیخ أعلی الله مقامه.
(49)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 6
(قوله لا یقال لا محیص عنه فإن النهی عن النقض بحسب العمل لا یکاد یراد بالنسبۀ إلی الیقین وآثاره لمنافاته مع المورد … إلخ)
(حاصل الإشکال) انه لا محیص عن التصرف فی القضیۀ بأن یراد من الیقین المتیقن أو آثار الیقین أي المثبتۀ للمتیقن من جهۀ الیقین
کما أفاد الشیخ أعلی الله مقامه (وذلک) لعدم صحۀ إسناد النقض ولو بحسب البناء والعمل إلی نفس الیقین الا إذا کان لو صف
الیقین أثر شرعی مترتب علیه کما إذا نذر أن یتصدق کل یوم بدرهم ما دام کونه متیقنا بحیاة زید مثلا فیصح حینئذ النهی عن نقضه
عملا بمعنی النهی عن عدم ترتیب أثره علیه (واما إذا لم یکن) لو صف الیقین أثر شرعی کما فی المورد بل کان الأثر الشرعی کجواز
الدخول فی الصلاة ونحوه مترتبا علی نفس المتیقن کالطهارة ونحوها یرتبه المکلف علیه من جهۀ الیقین به فلا محالۀ یکون المراد من
الیقین المتیقن أو آثار الیقین أي المثبتۀ للمتیقن من جهۀ الیقین به أي لا ینقض المتیقن عملا بعدم ترتیب أثره علیه أو لا ینقض آثار
الیقین عملا بترك العمل بها ورفع الید عنها (وحاصل الجواب) ان الإشکال انما یتم إذا کان الیقین المأخوذ فی الحدیث الشریف
ملحوظا بنفسه وعلی وجه الاستقلال واما إذا کان ملحوظا بما هو مرآة للمتیقن أو لآثار الیقین فیصح إسناد النقض العملی إلیه بلحاظ
متعلقه أو بلحاظ آثاره.
(وفیه) أن الیقین المأخوذ فی الحدیث الشریف إذا کان ملحوظا علی وجه المرآتیۀ والکاشفیۀ عن المتیقن أو آثار الیقین فهذا هو عبارة
أخري عن إرادة المتیقن أو آثار الیقین من الیقین وهو التصرف الذي قد أفاده الشیخ أعلی الله مقامه عینا ولیس هو شیئا آخر وراء
ذلک لبا (ولعله) إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم کما سیأتی قریبا (والحق) فی الجواب أن یقال إن الیقین کما انه إذا کان لنفسه أثر شرعی
مترتب علیه صح إسناد النقض العملی إلیه ویقال لا تنقضه عملا بمعنی النهی عن عدم ترتیب أثره علیه فکذلک إذا کان للمتیقن أثر
شرعی مترتب علیه صح
صفحۀ 33 من 166
(50)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 4)، الصّلاة ( 1
النقض العملی إلی الیقین ویقال لا تنقضه عملا بمعنی النهی عن عدم ترتیب الآثار الثابتۀ للمتیقن المنجزة علی المکلف بسبب الیقین
به.
(وبعبارة أخري) کما ان الیقین إذا کان لو صفه أثر شرعی مترتب علیه ولم یرتبه المکلف صدق علیه انه قد نقض الیقین عملا من
دون ان یکون ملحوظا بنحو المرآتیۀ فکذلک إذا کان لمتعلقه آثار شرعیۀ مترتبۀ علیه ولم یرتبه المکلف صدق علیه انه قد نقض
الیقین عملا من دون ان یکون ملحوظا بنحو المرآتیۀ فعدم ترتیب آثار کل من الیقین والمتیقن یکون هو نقضا للیقین بنفسه وهدما
وسحقا له بعینه فتأمل جیدا.
(قوله حیث تکون ظاهرة عرفا فی أنها کنایۀ عن لزوم البناء والعمل بالتزام حکم مماثل للمتیقن تعبدا إذا کان حکما ولحکمه إذا کان
موضوعا … إلخ) علۀ لقوله کما هو الظاهر فی مثل قضیۀ لا ینقض الیقین … إلخ (وتوضیحه) انه سیأتی فی التنبیه السابع من تنبیهات
الاستصحاب أن قضیۀ اخبار الباب هو إنشاء حکم مماثل للمستصحب فی استصحاب الأحکام ولأحکامه فی استصحاب الموضوعات
بمعنی ان مقتضی قوله علیه السلام ولا ینقض الیقین … إلخ فی مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعۀ هو إنشاء وجوب مثل الوجوب
الذي کنا نتیقن به فی السابق وفی مثل استصحاب الخمر هو إنشاء حرمۀ متعلقۀ به مثل الحرمۀ التی کانت متعلقۀ به فی السابق فإذا
عرفت هذا (فنقول) إن محصل کلام المصنف هنا ان الظاهر فی مثل قضیۀ ولا ینقض الیقین … إلخ هو کون الیقین فیها ملحوظا بنحو
المرآتیۀ حیث تکون ظاهرة عرفا فی لزوم العمل بحکم مماثل للمتیقن فیما کان المتیقن حکما أو مماثل لحکمه فیما کان موضوعا ذا
حکم فلو کان الیقین فیها ملحوظا بنحو الاستقلالیۀ لکانت ظاهرة فی لزوم العمل بالحکم المماثل لحکم الیقین بنفسه وبوصفه
کوجوب الصدقۀ المترتب بالنذر علی صفۀ الیقین بحیاة زید فی المثال المتقدم لا بالحکم المماثل للمتیقن أو المماثل لحکمه.
(51)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 1)، التصدیق ( 2)، النهی ( 1)، الوجوب ( 2)، التصدّق ( 1
(أقول) بل الظاهر ان الیقین فی القضیۀ ملحوظ بنحو الاستقلالیۀ کما أشیر آنفا لا بنحو المرآتیۀ لیلزم التصرف المتقدم من إرادة
المتیقن من الیقین ولا منافاة بین کونه ملحوظا بنحو الاستقلالیۀ وبین انتهی عن نقضه عملا بلحاظ کل من آثاره إذا کان لنفس الیقین
أثر أو بلحاظ متعلقه إذا کان المتعلق أثرا أو بلحاظ آثار متعلقه إذا کان المتعلق موضوعا ذا أثر فإن رفع الید عن کل من هذه الآثار هو
نقض للیقین بنفسه وهدم وسحق له بعینه کما تقدم آنفا.
(قوله وذلک لسرایۀ الآلیۀ والمرآتیۀ من الیقین الخارجی إلی مفهومه الکلی فیؤخذ فی موضوع الحکم … إلخ) علۀ لقوله حیث تکون
ظاهرة عرفا … إلخ (وحاصله) ان الیقین الخارجی القائم بالنفس الذي هو مصداق من مصادیق الیقین کما أنه آلۀ ومرآة للمتیقن إذ لا
یري المتیقن بالکسر سوي الأمر المتیقن فکذلک مفهومه الکلی قد یکون آلۀ ومرآة للمتیقن فیؤخذ مفهوم الیقین فی لسان الدلیل
ویکون المقصود منه هو المتیقن من دون ان یکون لنفس الیقین دخل فی الحکم أصلا کما لو قال مثلا إذا أیقنت بالخمر فلا تشربه
فإن الیقین هاهنا مما لا دخل له فی حرمۀ الشرب أبدا فلا هو جزء الموضوع ولا هو تمام الموضوع بل الحکم الواقعی مترتب علی
نفس الخمر غیر ان الیقین به طریق إلیه یتنجز حکمه بسببه.
(نعم) قد یؤخذ مفهوم الیقین فی لسان الدلیل ویکون هو دخیلا فی الحکم شرعا إما بنحو تمام الموضوع أو بنحو جزء الموضوع کما
لو قال مثلا ان تیقنت بنجاسۀ ثوبک فلا تصل فیه فإن عدم جواز الصلاة مترتب علی الیقین بالنجاسۀ بنفسه وبوصفه لا علی نفس
النجاسۀ الواقعیۀ بما هی هی ومن هنا إذا صلی فی ثوب نجس واقعا ولم یعلم بالنجاسۀ ثم انکشف انه کان نجسا صحت صلاته ولا
تعاد.
صفحۀ 34 من 166
(52)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1
ما أفاده المحقق للتفصیل بین الشک فی المقتضی والشک فی الرافع
(قوله فافهم … إلخ) قد أشرنا فی ذیل التعلیق علی قوله لا یقال لا محیص عنه … إلخ إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(ثم إن هذا کله) تمام الکلام فیما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه لبیان مختاره من التفصیل بین الشک فی المقتضی والشک فی الرافع
وهو القول التاسع فی المسألۀ کما تقدم أي الذي نسبه إلی ظاهر المحقق صاحب المعارج.
ما أفاده المحقق للتفصیل بین الشک فی المقتضی والشک فی الرافع (واما ما أفاده المحقق) صاحب المعارج بنفسه لهذا القول
فتفصیله هکذا (قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد نقل الأقوال الأحد عشر فی المسألۀ (ما لفظه) والأقوي هو القول التاسع وهو الذي
اختاره المحقق فإن المحکی عنه فی المعارج انه قال إذا ثبت حکم فی وقت ثم جاء وقت آخر ولم یقم دلیل علی انتفاء ذلک الحکم
هل یحکم ببقائه ما لم یقم دلالۀ علی نفیه أم یفتقر الحکم فی الوقت الثانی إلی دلالۀ حکی عن المفید قدس سره انه یحکم ببقائه
وهو المختار (إلی ان قال) والذي نختاره أن ننظر فی دلیل ذلک الحکم فإن کان یقتضیه مطلقا وجب الحکم باستمرار الحکم کعقد
النکاح فإنه یوجب حل الوطء مطلقا فإذا وقع الخلاف فی الألفاظ التی یقع بها الطلاق فالمستدل علی ان الطلاق لا یقع بها لو قال حل
الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ فکذا بعده کان صحیحا لأن المقتضی للتحلیل وهو العقد اقتضاه مطلقا ولا یعلم أن الألفاظ
المذکورة رافعۀ لذلک الاقتضاء فیثبت الحکم عملا بالمقتضی (لا یقال) إن المقتضی هو العقد ولم یثبت انه باق (لأنا نقول)
( صفحه( 53
وقوع العقد اقتضی حل الوطء لا مقیدا بوقت فیلزم دوام الحل نظرا إلی وقوع المقتضی لا إلی دوامه فیجب أن یثبت الحل حتی یثبت
الرافع (ثم قال) فان کان الخصم یعنی بالاستصحاب ما أشرنا إلیه فلیس هذا عملا بغیر دلیل وان کان یعنی أمرا آخر وراء ذلک فنحن
مضربون عنه (انتهی).
(ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه قد حکی العبارة المذکورة ثانیا من قوله والذي نختاره … إلخ عند نقل حجۀ القول التاسع فی ذیل نقل
حجج الأقوال وأدلتها (ثم قال) وحاصل هذا الاستدلال یرجع إلی کفایۀ وجود المقتضی وعدم العلم بالرفع لوجود المقتضی (ثم قال)
وفیه ان الحکم بوجود الشیء لا یکون إلا مع العلم بوجود علته التامۀ التی من أجزائها عدم الرافع فعدم العلم به یوجب عدم العلم
بتحقق العلۀ التامۀ إلا أن یثبت التعبد من الشارع بالحکم بالعدم عند عدم العلم به وهو عین الکلام فی اعتبار الاستصحاب (انتهی)
موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (وملخصه) بمزید توضیح منا ان دلیل المحقق عبارة عن التشبث بقاعدة المقتضی والمانع أي
الحکم بالمقتضی بالفتح بمجرد إحراز المقتضی مع الشک فی المانع ولا دلیل علی اعتبارها وحجیتها لا عقلا ولا شرعا ما لم یحرز
عدم المانع بعلم أو بعلمی أو بأصل عملی وهو جید متین لا یمکن إنکاره (ثم إن المحقق) وإن کان کلامه مفروضا فی خصوص
الشک فی رافعیۀ الموجود حیث مثل بالألفاظ التی وقع الخلاف فی وقوع الطلاق بها ولکن الظاهر وان کل من قال بحجیۀ
الاستصحاب فی الشک فی رافعیۀ الموجود قال بها فی الشک فی وجود الرافع ولا عکس کما ستعرفه من المحقق السبزواري (هذا
تمام الکلام) فیما أفاده المحقق صاحب المعارج للقول التاسع فی المسألۀ.
(54)
( صفحهمفاتیح البحث: الخصومۀ ( 1)، الحج ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
فی تفصیل المحقق السبزواري
صفحۀ 35 من 166
فی تفصیل المحقق السبزواري (واما ما أفاده المحقق السبزواري) لمختاره من التفصیل بین الشک فی المقتضی والشک فی رافعیۀ
الموجود فلا یکون الاستصحاب حجۀ فیهما وبین الشک فی وجود الرافع فیکون الاستصحاب حجۀ فیه وهو القول العاشر فی المسألۀ
کما تقدم (فملخصه) بعد التدبر التام فی کلام طویل له فی محکی الذخیرة قد حکاه عنه الشیخ أعلی الله مقامه فی ذیل نقل حجج
الأقوال أن نقض الیقین بالشک المنهی عنه فی الأخبار إنما یعقل فی الشک فی وجود الرافع کالشک فی وجود البول الناقض للوضوء
واما عند الشک فی رافعیۀ الموجود بنحو الشبهۀ الحکمیۀ کالشک فی رافعیۀ المذي أو بنحو الشبهۀ الموضوعیۀ کالشک فی ان
الخارج بول ناقض أو مذي غیر ناقض فالنقض یکون بالیقین بوجود ما شک فی رافعیته فلا یکون منهیا عنه بل یکون مأمورا به
بمقتضی ذیل الصحیحۀ الأولی المتقدمۀ وإنما ینقضه بیقین آخر (وقد أجاب عنه الشیخ) أعلی الله مقامه من وجوه.
(الأول) ما ملخصه أن المراد من الیقین والشک فی الأخبار هو الیقین والشک المتعلقان بشیء واحد کما ان المراد من الیقین
المنقوض والیقین الآخر الناقض هو الیقینان المتعلقان بشیء واحد (وعلیه) فلا معنی لنقض الیقین بالوضوء مثلا بالیقین بوجود المذي
المشکوك رافعیته أو بوجود السائل المشکوك کونه بولا أو مذیا وذلک لعدم تعلق الیقین الثانی الناقض بعین ما تعلق به الیقین الأول
المنقوض والا لجري عین ذلک حتی فی الشک فی الرافع فینقض الیقین بالوضوء مثلا بالیقین بوجود ما شک معه فی خروج البول
فان لکل شک فی الخارج منشأ موجود لا محالۀ کما لا یخفی.
(الثانی) ما ملخصه ان نقض الیقین السابق برفع الید عنه لا یکاد یعقل الا
(55)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 3)، الحج ( 2
فی تفصیل المحقق الخوانساري
بالشک والتردید لا بالیقین بوجود ما شک فی رافعیته فإن وجوده منشأ للشک الناقض لا انه بنفسه ناقض.
(الثالث) انه لو سلم تعقل نقض الیقین السابق بالیقین بوجود ما شک فی رافعیته فظاهر ذبل الصحیحۀ وإنما ینقضه بیقین آخر حصر
الناقض بالیقین بالخلاف المتعلق بعین ما تعلق به الیقین السابق لا بالشک ولا بیقین آخر متعلق بشیء آخر کالیقین بوجود ما شک فی
رافعیته فتأمل جیدا.
(هذا تمام الکلام) فیما أفاده المحقق السبزواري للقول العاشر فی المسألۀ.
فی تفصیل المحقق الخوانساري (واما ما أفاده المحقق الخوانساري) لمختاره من التفصیل بین الشک فی المقتضی والشک فی رافعیۀ
الموجود بنحو الشبهۀ الحکمیۀ فلا یکون الاستصحاب حجۀ فیهما وبین الشک فی وجود الرافع والشک فی رافعیۀ الموجود بنحو
الشبهۀ المصداقیۀ فیکون الاستصحاب حجۀ فیهما وهو القول الحادي عشر فی المسألۀ کما تقدم (فملخصه) کما یظهر بمراجعۀ کلامه
الذي قد حکاه الشیخ أعلی الله مقامه بطوله عند نقل حجۀ القول الحادي عشر (ان القوم) قد ذکروا أن الاستصحاب إثبات حکم فی
زمان لوجوده فی زمان السابق علیه والاستصحاب بهذا المعنی مما لا حجیۀ فیه أصلا إذ لا دلیل علیه لا عقلا ولا نقلا.
(نعم الظاهر) حجیۀ الاستصحاب بمعنی آخر وهو أن یکون لنا دلیل شرعی علی ان الحکم الفلانی بعد تحققه ثابت إلی حدوث حال
کذا أو وقت کذا فحینئذ إذا حصل ذلک الحکم فیلزم الحکم باستمراره إلی ان یعمل وجود ما جعل مزیلا له ولا یحکم بنفیه بمجرد
الشک فی وجوده والدلیل علی حجیته أمران.
(الأول) أصالۀ الاشتغال وقد عبر عنه فیما سیأتی بحکم العقل (وحاصل
(56)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 3
صفحۀ 36 من 166
تقریبه) أن الحکم الذي قد أرید استصحابه أما وضعی وإما تکلیفی ولما کان مرجع الأول لدي التحقیق إلی الثانی فینحصر الحکم
بالتکلیفی ثم إن التکلیفی إما اقتضائی کالوجوب والندب والحرمۀ والکراهۀ وإما تخییري کالإباحۀ اما الاستصحاب فی الأول فلأنه إذا
کان أمر أو نهی بفعل إلی غایۀ معینۀ فعند الشک فی حدوث تلک الغایۀ ما لم یمتثل التکلیف لم یقطع بالخروج عن العهدة وإما
الاستصحاب فی الثانی فلأن الأمر فیه أظهر (ولعل) وجه الأظهریۀ کما نبه علیه الشیخ أعلی الله مقامه هو أن الحکم ببقاء الإباحۀ عند
الشک فی وجود الغایۀ مطابق لأصالۀ الإباحۀ الثابتۀ بالعقل والنقل.
(الأمر الثانی) الأخبار (الناهیۀ) عن نقض الیقین بالشک (الظاهرة) فی أن المراد من عدم نقض الیقین بالشک انه عند التعارض لا
ینقض الیقین بالشک أي عند تعارض ما یوجب الیقین لو لا الشک (الغیر الشاملۀ) للشک فی المقتضی إذ لیس فیه ما یوجب الیقین لو
لا الشک بخلافه فی الشک فی الرافع فإن ما یوجب الیقین لو لا الشک فی الرافع موجود فیه وهو المقتضی (ثم قال ما هذا لفظه) فإن
قلت هل الشک فی کون الشیء مزیلا للحکم مع العلم بوجوده کالشک فی وجود المزیل أم لا قلت فیه تفصیل لأنه إن ثبت بالدلیل
أن ذلک الحکم مستمر إلی غایۀ معینۀ فی الواقع ثم علمنا صدق تلک الغایۀ علی شیء وشککنا فی صدقها فی شیء آخر فحینئذ لا
ینقض الیقین بالشک وأما إذا لم یثبت ذلک بل ثبت ان ذلک الحکم مستمر فی الجملۀ ومزیله الشیء الفلانی وشککنا فی أن الشیء
الآخر مزیل أم لا فحینئذ لا ظهور فی عدم نقض الحکم وثبوت استمراره إذ الدلیل الأول غیر جار فیه لعدم ثبوت حکم العقل فی مثل
هذه الصورة خصوصا مع ورود بعض الروایات الدالۀ علی عدم المؤاخذة بما لا یعلم والدلیل الثانی الحق انه لا یخلو عن إجمال وغایۀ
ما یسلم منها ثبوت الحکم فی الصورتین اللتین ذکرناهما (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(57)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، النهی ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(أقول) وفی کلا الدلیلین ما لا یخفی (اما أصالۀ الاشتغال) فلأنها وان کانت مما تجري إذا أمر بفعل أو نهی عنه إلی غایۀ معینۀ وشک
فی وجود الغایۀ أو فی کون الموجود غایۀ بنحو الشبهۀ المصداقیۀ لکن ذلک إذا کان المأمور به أو المنهی عنه ارتباطیا بان کان
مجموع الأفعال أو التروك مطلوبا واحدا کما إذا أمر بالإمساك أو نهی عن المفطرات إلی الغروب وشک فی حدوث الغروب أو فی
کون الحادث غروبا بنحو الشبهۀ المصداقیۀ فحینئذ یجب الاحتیاط ولیس من الأقل والأکثر الارتباطیین فی الشبهۀ الحکمیۀ کی یجري
فیها الخلاف المشهور وکان الأقوي فیها البراءة کما تقدم (واما إذا کان المأمور به) أو المنهی عنه غیر ارتباطی ومنحلا إلی واجبات أو
محرمات متعددة فحینئذ لا یجب الاحتیاط بقاعدة الاشتغال ما لم یتشبث باستصحاب عدم الغروب (مضافا) إلی أن الأمر أو النهی إذا
کان غیر إلزامی فالتمسک بقاعدة الاشتغال وحکم العقل بالاحتیاط مما لا وجه له (واما الأخبار الناهیۀ) عن نقض الیقین بالشک
فلأنها.
(أولا) لا وجه لدعوي ظهورها فی کون المراد من عدم نقض الیقین بالشک هو النهی عنه عند تعارض ما یوجب الیقین لو لا الشک
کی لا تشمل الشک فی المقتضی بدعوي انه لیس فیه ما یوجب الیقین لو لا الشک بل المراد من عدم نقض الیقین بالشک هو النهی
عن نقضه مطلقا سواء کان هناك ما یوجب الیقین لو لا الشک أم لا.
(وثانیا) لو سلم ظهورها فی ذلک فلا وجه لاختصاصها بالشک فی وجود الرافع والشک فی رافعیۀ الموجود بنحو الشبهۀ المصداقیۀ
بدعوي إجمال الإخبار وأن المتیقن منها خصوص الصورتین فقط بل تشمل جمیع صور الشک فی الرافع فی قبال الشک فی المقتضی
سواء کان الشک فی أصل وجود الرافع أو فی رافعیۀ الموجود بنحو الشبهۀ المصداقیۀ أو بنحو الشبهۀ الحکمیۀ فإن ما یوجب الیقین لو
لا
(58)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 4
صفحۀ 37 من 166
فی دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات
الشک موجود فی الکل فیتعارض مع الشک ویحرم نقضه به فتأمل جیدا.
فی دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات (قوله ثم انه حیث کان کل من الحکم الشرعی وموضوعه مع الشک قابلا للتنزیل
…إلخ) دفع لما قد یتوهم من اختصاص الاستصحاب بالموضوعات فقط دون الأحکام التکلیفیۀ نظرا إلی اختصاص مورد الدلیل وهو
قوله علیه السلام ولا ینقض الیقین أبدا بالشک … إلخ بالشک فی الموضوع دون الحکم التکلیفی.
(فیقول المصنف) فی دفعه إن کلا من الحکم والموضوع کما فی استصحاب وجوب صلاة الجمعۀ أو استصحاب الخمر عند الشک
فی انقلابه إلی الخل لما کان قابلا للتنزیل غایته أن تنزیل الخمر المشکوك بمنزلۀ الخمر المتیقن یکون بجعل حرمۀ له یماثل حرمۀ
الخمر المتیقن وتنزیل الوجوب المشکوك بمنزلۀ الوجوب المتیقن یکون بجعل وجوب یماثل الوجوب المتیقن (کان) مقتضی إطلاق
قوله علیه السلام ولا ینقض الیقین أبدا بالشک هو اعتبار الاستصحاب فی کل من الحکم والموضوع جمیعا واختصاص المورد
بالموضوع فقط مما لا یوجب التخصیص به بعد کون التعلیل فی الصحیحۀ کما تقدم شرحه قبلا هو باندراج الیقین والشک فی مورد
السؤال تحت القضیۀ الکلیۀ المرتکزة فی أذهان العقلاء الغیر المختصۀ بمورد دون مورد وهذا واضح.
(قوله فتأمل … إلخ) ولعل ذلک راجع إلی قوله قد أتی بها فی غیر مورد لأجل الاستدلال بها علی حکم
(59)
( ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 1)، الوجوب ( 2
فی الاستدلال بصحیحۀ أخري لزرارة
المورد … إلخ فان قضیۀ ولا ینقض الیقین أبدا بالشک وان کانت قضیۀ کلیۀ ارتکازیۀ قد أتی بها فی غیر مورد لأجل الاستدلال بها
علی حکم المورد ولکن المورد فی الجمیع مختص بالموضوع فقط کما لا یخفی.
فی الاستدلال بصحیحۀ أخري لزرارة (قوله ومنها صحیحۀ أخري لزرارة قال قلت له أصاب ثوبی دم رعاف … إلخ) هذه صحیحۀ ثانیۀ
لزرارة (قد رواها فی الوافی) فی أبواب الطهارة من الخبث فی باب التطهیر من المنی (ورواها فی الوسائل) مقطعۀ فی أبواب متفرقۀ من
أحکام النجاسات وهی تشتمل علی ست فقرات کل فقرة منها مسألۀ مستقلۀ برأسها.
1 - قال قلت) أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شیء من منی فعلمت أثره إلی أن أصیب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسیت )
أن بثوبی شیئا وصلیت ثم إنی ذکرت بعد ذلک قال تعید الصلاة وتغسله.
2 - قلت) فإن لم أکن رأیت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر علیه فلما صلیت وجدته قال تغسله وتعید. )
3 - قلت) فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتیقن ذلک فنظرت فلم أر شیئا ثم صلیت فیه فرأیت فیه قال تغسله ولا تعید الصلاة قلت لم )
ذلک قال لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبدا.
4 - قلت) فإنی قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أین هو فأغسله قال تغسل من ثوبک الناحیۀ التی تري أنها قد أصابها حتی تکون علی )
یقین من طهارته.
5 - قلت) فهل علی إن شککت فی أنه أصابه شیء أن انظر فیه قال لا ولکنک إنما ترید أن تذهب الشک الذي وقع فی نفسک. )
(60)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 1)، الصّلاة ( 3)، الطهارة ( 1
6 - قلت) إنی رأیته فی ثوبی وأنا فی الصلاة قال تنقض الصلاة وتعید إذا شککت فی موضع منه ثم رأیته وإن لم تشک ثم رأیته )
صفحۀ 38 من 166
رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنیت علی الصلاة لأنک لا تدري لعله شیء أوقع علیک فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک (انتهی)
الحدیث الشریف (ولا یخفی) أن بین ما ذکرناه من الوافی وبین ما ذکره المصنف فی الکتاب اختلاف یسیر فی بعض الألفاظ کما فی
الصحیحۀ الأولی عینا وهو وإن لم یکن علی نحو یغیر المعنی ولکن مع ذلک حیث کان الوقوف علی متن الحدیث علی الضبط والدقۀ
بلا اختلاف فیه أصلا أولی وأحسن فلم نکتف بما ذکره المصنف قدس سره.
(قوله وقد ظهر مما ذکرنا فی الصحیحۀ الأولی تقریب الاستدلال بقوله فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک فی کلا الموردین…
إلخ) أي فی الفقرة الثالثۀ والسادسۀ فکما انه علیه السلام فی الصحیحۀ الأولی قد علل عدم وجوب الوضوء باندراج الیقین والشک فی
المورد تحت القضیۀ الکلیۀ المرتکزة فی أذهان العقلاء الغیر المختصۀ بباب دون باب وهو مما یکشف عن إمضاء تلک القضیۀ الکلیۀ
فکذلک فی الصحیحۀ الثانیۀ قد علل عدم وجوب إعادة الصلاة فی الفقرة الثالثۀ والسادسۀ باندراج الیقین والشک فی المورد تحت
القضیۀ الکلیۀ المرتکزة وهو مما یکشف عن إمضائه لها ورضائه بها.
(ودعوي) ان اللام فی الکبري للعهد والإشارة إلی الیقین بالطهارة لا للجنس کی یثبت به المطلوب وهو حجیۀ الاستصحاب فی جمیع
الأبواب من غیر اختصاص بباب دون باب (فقد عرفت جوابها) مما تقدم فی الصحیحۀ الأولی من منافاتها مع ظهور الصحیحۀ فی
التعلیل بالقضیۀ الکلیۀ المرتکزة الغیر المختصۀ بباب دون باب وانه لو کان اللام للعهد لکان التعلیل بأمر تعبدي وهو رکیک جدا
(أقول) هذا مضافا إلی عدم سبق الیقین بالطهارة فی الفقرة السادسۀ کی یدعی العهد فیها
(61)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الصّلاة ( 5)، الوضوء ( 1)، الوجوب ( 2
کما سبق فی الفقرة الثالثۀ فدعوي العهد فی الفقرتین جمیعا مما لا وجه له قطعا.
(ولعل من هنا) قال الشیخ أعلی الله مقامه وإرادة الجنس من الیقین لعله أظهر هنا (انتهی).
(بقی شیء) وهو ان الظاهر من الفقرة السادسۀ أن الإمام علیه السلام قد فرق بین ما إذا رأي الدم فی ثوبه فی أثناء الصلاة یابسا علی
وجه علم انه کان من السابق وقد وقع بعض الصلاة فی الثوب النجس فینقض الصلاة ویعید وبین ما إذا رآه فی ثوبه فی أثناء الصلاة
رطبا علی وجه قد احتمل وقوعه علیه فی حال الصلاة فیقطع الصلاة ویغسل الثوب ثم یبنی علیها من حیث قطعها (ومقتضی الجمع) بین
هذه الفقرة السادسۀ وبین الفقرة الثالثۀ الدالۀ علی صحۀ الصلاة إذا وقعت فی ثوب نجس جهلا بالموضوع هو التفصیل بین وقوع جمیع
الصلاة فی الثوب النجس جهلا فتصح وبین وقوع بعضها کذلک فتبطل وتمام الکلام فی الفقه إن شاء الله تعالی (قوله نعم دلالته فی
المورد الأول علی الاستصحاب مبنی … إلخ) (وحاصله) ان فی لفظ الیقین فی قوله علیه السلام فی المورد الأول لأنک کنت علی
یقین من طهارتک احتمالین.
(أحدهما) ان یکون المراد منه هو الیقین بطهارة الثوب من قبل ظن الإصابۀ أي لأنک کنت علی یقین من طهارة ثوبک قبل ان تظن
الإصابۀ ثم شککت وظننت انه قد اصابه فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک أبدا وعلی هذا الاحتمال یکون المورد من
الاستصحاب وهذا هو الظاهر من الحدیث الشریف.
(ثانیهما) ان یکون المراد منه هو الیقین بالطهارة الحاصل بالنظر فی الثوب ولم یر شیئا الزائل برؤیۀ النجاسۀ بعد الصلاة حیث یحتمل
ان تکون هی النجاسۀ التی قد خفیت علیه حین نظر ولم یر شیئا ویحتمل أن تکون هی حادثۀ بعدها بحیث وقعت الصلاة فی الثوب
الطاهر وعلی هذا الاحتمال یکون المورد من قاعدة الیقین لأن الشک قد تعلق بأصل ما تعلق به الیقین لا ببقائه ولکن هذا خلاف ظاهر
قوله
(62)
( صفحهمفاتیح البحث: الإخفاء ( 1)، الجهل ( 2)، النجاسۀ ( 4)، الصّلاة ( 10 )، الظنّ ( 1)، الطهارة ( 1
صفحۀ 39 من 166
ثم صلیت فیه فرأیت فیه فان ظاهره انه رأیت النجاسۀ التی قد خفیت علی حین نظرت فلم أر شیئا بحیث علم وقوع الصلاة فی الثوب
النجس بلا شبهۀ.
(قوله ثم انه أشکل علی الروایۀ بأن الإعادة بعد انکشاف وقوع الصلاة … إلخ) حاصل الإشکال ان ظاهر قول الراوي ثم صلیت فیه
فرأیت فیه کما تقدم آنفا انه رأي النجاسۀ التی قد خفیت علیه حین نظر فلم یر شیئا بحیث علم وقوع الصلاة فی الثوب النجس (وعلیه)
فإعادة الصلاة حینئذ بعد انکشاف وقوعها فی النجاسۀ لیس نقضا للیقین بالطهارة بالشک بل بالیقین بالنجاسۀ فتعلیله علیه السلام عدم
إعادة الصلاة باستصحاب الطهارة حین الصلاة حیث قال تغسله ولا تعید الصلاة قلت لم ذلک قال لأنک کنت علی یقین من طهارتک
ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک أبدا مما لا یکاد یصح.
(نعم إنما) یصح هذا التعلیل لجواز الدخول فی الصلاة فإذا سأل مثلا انه کیف جاز له الدخول فی الصلاة وهو ظان بنجاسۀ ثوبه فیعلل
بأنه کان له استصحاب الطهارة فجاز له الدخول فیها.
(قوله ولا یکاد یمکن التفصی عن هذا الإشکال إلا بأن یقال إن الشرط فی الصلاة فعلا حین الالتفات إلی الطهارة هو إحرازها…
إلخ) (وحاصله) بعد التدبر التام فی مجموع ما للمصنف هنا من الکلام أن التفصی لا یکاد یمکن الا بأن یقال إن الشرط فعلا فی حین
الالتفات إلی الطهارة هو إحرازها ولو بالأصل کالاستصحاب أو بالقاعدة کقاعدة الطهارة لا نفس الطهارة وان کانت هی شرطا
اقتضائیا بمقتضی الجمع بین هذه الصحیحۀ وبین بعض الإطلاقات مثل قوله تعالی وأما ثیابک فطهر بناء علی إرادة تطهیرها من
النجاسات لأجل الصلاة کما صرح به الطبرسی (وعلیه) فمقتضی إحراز الطهارة بالاستصحاب من قبل الصلاة وحصول الشرط لها أي
الإحراز هو عدم إعادتها بعدا ولو انکشف
(63)
( صفحهمفاتیح البحث: الإخفاء ( 2)، النجاسۀ ( 6)، الصّلاة ( 12 )، الطهارة ( 7
وقوعها فی النجس بتمامها فیطابق التعلیل حینئذ مع السؤال (ثم إن) الظاهر ان وجه التقیید بحین الالتفات هو ان من غفل عن طهارة
ثوبه ونجاسته وصلی بلا إحراز الطهارة أصلا صحت صلاته قطعا وإن انکشف بعدا ان الثوب کان نجسا بتمامه فلو کان إحراز الطهارة
شرطا مطلقا لم تصح صلاته فی هذا الحال.
(أقول) إن الظاهر مما دل علی وجوب إزالۀ النجاسات عن الثوب والبدن لأجل الصلاة بعد وضوح کونه غیریا لا نفسیا هو شرطیۀ نفس
الطهارة بما هی هی للصلاة واقعا لا إحرازها غیر ان التعلیل فی الصحیحۀ حیث لا یکاد یطابق السؤال المذکور فیها الا مع إجزاء
الطهارة الاستصحابیۀ أي الخبثیۀ فیلتزم حینئذ بالإجزاء فی خصوص المقام من دون التعدي إلی کل امر ظاهري فکأن الإمام علیه
السلام قد علل عدم الإعادة بذلک لتفهیم السائل ان الطهارة الخبثیۀ الاستصحابیۀ هی مما تجزي عن الواقعیۀ وسیأتی الإشارة من
المصنف إلی احتمال کون التعلیل بملاحظۀ اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء فانتظر.
(قوله ولو بأصل أو قاعدة … إلخ) الظاهر ان مقصوده من الأصل کما أشرنا هو الاستصحاب ومن القاعدة قاعدة الطهارة وقیل قاعدة
الید والأمر فی ذلک سهل هین.
(قوله لا یقال لا مجال حینئذ لاستصحاب الطهارة فإنه إذا لم یکن شرطا لم یکن موضوعا لحکم مع انه لیس بحکم … إلخ) (وحاصل
الإشکال) انه إذا قلنا إن الشرط هو إحراز الطهارة لا نفس الطهارة فکیف تستصحب الطهارة وتحرز هی بالاستصحاب فإن الطهارة
علی هذا لا حکم ولا موضوع ذو حکم بعد فرض کون الشرط هو إحراز الطهارة لا نفس الطهارة ومن المعلوم انه لا بد فی
الاستصحاب من کون المستصحب حکما أو موضوعا ذا
(64)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 2)، الصّلاة ( 3)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 14
صفحۀ 40 من 166
حکم وإلا لکان الاستصحاب والتعبد بالبقاء لغوا عبثا کما لا یخفی (وقد أجاب المصنف) عن ذلک بأمرین.
(الأول ما حاصله أن مقتضی التوفیق بین بعض الإطلاقات ولعله یعنی به الآیۀ الکریمۀ کما أشرنا وبین مثل التعلیل فی الصحیحۀ أن
نفس الطهارة شرط اقتضائی وإحرازها حین الالتفات إلیها شرط فعلی ومن المعلوم ان کونها شرطا اقتضائیا مما یکفی فی جواز
استصحابها شرعا.
(الثانی) ان الطهارة وإن لم تکن شرطا للصلاة بل کان الشرط هو إحرازها ولو حین الالتفات إلیها ولکن مجرد کونها قیدا للشرط مما
یکفی فی جواز استصحابها والتعبد ببقائها ویخرجه هو عن اللغویۀ والعبثیۀ بلا کلام.
(قوله لا یقال سلمنا ذلک لکن قضیته ان تکون علۀ عدم الإعادة حینئذ … إلخ) (حاصل الإشکال) انه سلمنا ان الشرط فی الصلاة ولو
حین الالتفات إلی الطهارة هو إحرازها لا نفس الطهارة (ولکن) مقتضی ذلک ان تکون علۀ عدم إعادة الصلاة بعد انکشاف وقوعها
فی الثوب النجس هو إحراز الطهارة بالاستصحاب لا الطهارة المحرزة به (مع ان) مقتضی التعلیل وهو قوله علیه السلام لأنک کنت
علی یقین من طهارتک ثم شککت … إلخ أن العلۀ هی الطهارة المحرزة بالاستصحاب لا إحرازها به وهو مستصحبها.
(قوله فإنه یقال نعم ولکن التعلیل إنما هو بلحاظ حال قبل انکشاف الحال … إلخ) (وحاصل الجواب) انه نعم ان مقتضی کون الشرط
إحراز الطهارة لا نفس الطهارة ان تکون العلۀ لعدم إعادة الصلاة بعد انکشاف وقوعها فی الثوب النجس هو إحراز الطهارة
بالاستصحاب لا الطهارة المحرزة به (ولکن) التعلیل بالطهارة المستصحبۀ انما هو بلحاظ حال قبل الانکشاف لنکتۀ التنبیه علی حجیۀ
(65)
( صفحهمفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الصّلاة ( 4)، الجواز ( 2)، الطهارة ( 11
الاستصحاب وانه کان هناك استصحاب (مضافا) إلی ان تعلیل عدم الإعادة بالطهارة المستصحبۀ مما یستلزم کون السبب واقعا لعدم
الإعادة بعد الانکشاف هو استصحاب الطهارة أي الذي کان جاریا فی حال الصلاة لا نفس الطهارة وإلا لکانت الإعادة بعد کشف
الخلاف من نقض الیقین بالیقین لا بالشک فلا یتم التعلیل کما تقدم فی الإشکال علی الروایۀ.
(أقول) ان التعلیل وان کان هو بلحاظ حال قبل الانکشاف إذ بعد الانکشاف لا استصحاب ولا مستصحب (ولکن) نکتۀ التنبیه علی
حجیۀ الاستصحاب وتفهیم السائل ان هناك کان استصحاب مما تحصل بکل من التعلیل بالطهارة المستصحبۀ أو باستصحاب الطهارة
وإحرازها به لا بالأول فقط دون الثانی (وعلیه) فالصحیح فی جواب الإشکال ان یقال إنا لا نسلم ان مقتضی التعلیل أي قوله علیه
السلام لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت … إلخ ان العلۀ لعدم الإعادة هی الطهارة المستصحبۀ بل العلۀ هی إحرازها به
وهو مستصحبها (مضافا) إلی ان التعلیل بالطهارة المستصحبۀ أو باستصحاب الطهارة مرجعهما إلی شیء واحد ولا فرق بینهما أصلا
(ولعمري) ان هذا الإشکال أعنی الإشکال الأخیر واه ضعیف جدا لم ینبغ التعرض له أبدا غیر ان المصنف قدس سره قد یطیل الکلام
فی بعض المقامات بلا طائل وقد یوجز الکلام فی بعض المقامات بل فی کثیر منها بما یخل بالمرام کما هو غیر خفی علی الأعلام.
(قوله ثم إنه لا یکاد یصح التعلیل لو قیل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء کما قیل … إلخ) إشارة إلی ما ذکره الشیخ أعلی الله مقامه
(قال) وربما یتخیل حسن التعلیل لعدم الإعادة بملاحظۀ اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء فیکون الصحیحۀ من حیث تعلیلها دلیلا
علی تلک القاعدة وکاشفۀ عنها (ثم قال) وفیه ان ظاهر قوله
(66)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، السب ( 1)، الطهارة ( 4
فلیس ینبغی یعنی لیس ینبغی لک الإعادة لکونه نقضا (انتهی).
(فالمصنف) رد علی هذا التخیل بمثل ما رد علیه الشیخ أعلی الله مقامه من ان العلۀ لعدم الإعادة علی هذا هو اقتضاء ذاك الأمر
الظاهري الموجود فی حال الصلاة للإجزاء لا لزوم نقض الیقین بالشک من الإعادة مع ان ظاهر قوله علیه السلام فلیس ینبغی … إلخ
صفحۀ 41 من 166
أن العلۀ هو لزوم نقض الیقین بالشک من الإعادة لا اقتضاء ذاك الأمر الظاهري للإجزاء.
(قوله اللهم الا أن یقال إن التعلیل به انما هو بملاحظۀ ضمیمۀ اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء … إلخ) هذا توجیه للتخیل المتقدم آنفا
(وحاصله) ان تعلیل الإمام علیه السلام عدم إعادة الصلاة باستصحاب الطهارة فی حال الصلاة انما هو بملاحظۀ اقتضاء الأمر الظاهري
للإجزاء فان إعادة الصلاة فعلا مع فرض اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء هو طرح لاستصحاب الطهارة فی حال الصلاة ونقضا للیقین
بالطهارة بالشک فیها فی حال الصلاة والا لزم عدم إجزاء الأمر الظاهري وهذا واضح ظاهر.
(قوله فتأمل … إلخ) قال المصنف فی تعلیقته علی الکتاب فی وجه التأمل إن اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء لیس بذلک الوضوح کی
یحسن بملاحظته التعلیل بلزوم النقض من الإعادة کما لا یخفی (انتهی).
(أقول) نعم لیس اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء بذاك الوضوح ولکنا قد أشرنا قبلا أن الإمام علیه السلام کأنه قد أراد بذلک تفهیم
السائل أن الطهارة الخبثیۀ الاستصحابیۀ مما تجزي عن الواقعیۀ وبهذا یصح التعلیل ویحسن ویتم ویندفع الإشکال من أصله وینحسم.
(67)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 6)، الطهارة ( 3
(قوله مع انه لا یکاد یوجب الإشکال فیه والعجز عن التفصی عنه إشکالا فی دلالۀ الروایۀ علی الاستصحاب فإنه لازم علی کل حال
کان مفاده قاعدة أو قاعدة الیقین … إلخ) (وحاصله) انه لو سلم العجز عن تصحیح مطابقۀ التعلیل مع السؤال فی الروایۀ الشریفۀ فلا
یکاد یوجب ذلک قدحا فی دلالتها علی الاستصحاب فإن إشکال عدم مطابقۀ التعلیل مع السؤال هو إشکال لازم علی کل حال سواء
کان مفاد الروایۀ هو قاعدة الاستصحاب بأن کان المراد من الیقین فیه الیقین بطهارة الثوب من قبل ظن الإصابۀ کما تقدم أو قاعدة
الیقین بأن کان المراد من الیقین فیه الیقین بالطهارة الحاصل بالنظر فی الثوب ولم یر شیئا الزائل برؤیۀ النجاسۀ بعد الصلاة ولیس هذا
الإشکال مختصا بما إذا کان مفاد الروایۀ قاعدة الاستصحاب وحجیتها کی یکون ذلک قدحا فی دلالتها علیها.
(أقول) بل الظاهر ان هذا الإشکال مختص بما إذا کان مفاد الروایۀ هو قاعدة الاستصحاب وحجیتها دون قاعدة الیقین إذا علی الثانی
یکون المراد من الیقین هو الیقین الحاصل بالنظر فی الثوب ولم یر شیئا کما أشیر آنفا الزائل برؤیۀ النجاسۀ بعد الصلاة بحیث یحتمل
ان تکون هی النجاسۀ التی خفیت علیه حین نظر فی الثوب ولم یر شیئا فوقعت الصلاة فی الثوب النجس ویحتمل ان تکون حادثۀ
بعدها فلم تقع الصلاة فی الثوب النجس فیقول علیه السلام لا تنقض ذلک الیقین بالطهارة الحاصل لک بالنظر بالشک الحاصل بعدها
بسبب الرؤیۀ فلا تعاد الصلاة ثانیا ویطابق التعلیل حینئذ مع السؤال (ولکن الإنصاف) أن هذا کله خلاف ظاهر قوله ثم صلیت فیه
فرأیت فیه فإن ظاهره کما تقدم قبلا انه رأیت النجاسۀ التی خفیت علی حین نظرت فی الثوب فلم أر شیئا فیکون مفاد الروایۀ علی هذا
هو قاعدة الاستصحاب وحجیتها دون قاعدة الیقین کما سبق تحقیقه فی ذیل التعلیق
(68)
( صفحهمفاتیح البحث: الإخفاء ( 2)، النجاسۀ ( 6)، الصّلاة ( 5)، الظنّ ( 1
فی الاستدلال بصحیحۀ ثالثۀ لزرارة
علی قوله نعم دلالته فی المورد الأول علی الاستصحاب مبنی … إلخ فراجع.
فی الاستدلال بصحیحۀ ثالثۀ لزرارة (قوله ومنها صحیحۀ ثالثۀ لزرارة وإذا لم یدر فی ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف
إلیها أخري … إلخ) هذه صحیحۀ ثالثۀ لزرارة (قد رواها فی الوافی) فی باب الشک فیما زاد علی الرکعتین (ورواها فی الوسائل)
مقطعۀ بعضها فی باب من شک بین الاثنتین والأربع وبعضها فی باب من شک بین الثلاث والأربع (وتمامها هکذا) عن أحدهما
علیهما السلام قال قلت له من لم یدر فی أربع هو أو فی ثنتین وقد أحرز الثنتین قال یرکع رکعتین وأربع سجدات وهو قائم بفاتحۀ
صفحۀ 42 من 166
الکتاب ویتشهد ولا شیء علیه وإذا لم یدر فی ثالث هو أو فی أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إلیها أخري ولا شیء علیه ولا ینقض
الیقین بالشک ولا یدخل الشک فی الیقین ولا یخلط أحدهما بالآخر ولکنه ینقض الشک بالیقین ویتم علی الیقین فیبنی علیه ولا یعتد
بالشک فی حال من الحالات (انتهی) ومحل الاستشهاد هو قوله علیه السلام ولا ینقض الیقین بالشک فإنه علیه السلام قد حکم بنحو
القضیۀ الکلیۀ بعدم نقض الیقین بالشک ومنهما الیقین والشک فی المورد أي الیقین بعدم الإتیان بالرابعۀ بالشک فی إتیانها وهو
المطلوب (وأما دعوي) إرادة العهد من اللام فقد عرفت ضعفها فی الصحیحتین الأولیین فلا نعیده ثالثا بل هی فی المقام أضعف بکثیر
فإنه مع سبق الیقین بالوضوء فی الصحیحۀ الأولی وسبق الیقین بالطهارة فی الفقرة الثالثۀ من الصحیحۀ الثانیۀ إذا لم یکن اللام للعهد
فمع عدم سبق الیقین بعدم الإتیان بالرابعۀ فی هذه الصحیحۀ بطریق أولی.
(بقی شیء) واحد وهو تفسیر قوله علیه السلام ولا یدخل الشک فی الیقین
(69)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2
(والظاهر) ان إدخال الشک فی الیقین هو عبارة أخري عن نقض الیقین بالشک والاعتناء بالشک فإذا نقض الیقین بعدم الإتیان بالرابعۀ
بالشک فیها واعتنی بالشک ولم یأت بالرابعۀ المشکوکۀ فقد أدخل الشک فی الیقین وخلط أحدهما بالآخر (کما ان الظاهر) ان نقض
الشک بالیقین هو عبارة أخري عن عدم الاعتناء بالشک فإذا لم ینقض الیقین السابق بالشک اللاحق ولم یعتن بالشک أبدا فقد نقض
الشک بالیقین وتم علی الیقین وبنی علیه ولم یعتد بالشک فی حال من الحالات.
(قوله والاستدلال بها علی الاستصحاب مبنی علی إرادة الیقین بعدم الإتیان بالرکعۀ الرابعۀ سابقا والشک فی إتیانها وقد أشکل بعدم
إمکان إرادة ذلک … إلخ) المستشکل هو الشیخ أعلی الله مقامه (قال) بعد ذکر الصحیحۀ الثالثۀ (ما لفظه) وقد تمسک بها فی الوافیۀ
وقرره الشارح وتبعه جماعۀ ممن تأخر عنه وفیه تأمل لأنه إن کان المراد بقوله علیه السلام قام فأضاف إلیها أخري القیام للرکعۀ الرابعۀ
من دون التسلیم فی الرکعۀ المرددة بین الثالثۀ والرابعۀ حتی یکون حاصل الجواب هو البناء علی الأقل فهو مخالف للمذهب وموافق
لقول العامۀ ومخالف لظاهر الفقرة الأولی من قوله یرکع برکعتین بفاتحۀ الکتاب فإن ظاهره بقرینۀ تعیین الفاتحۀ إرادة رکعتین
منفصلتین أعنی صلاة الاحتیاط فتعین أن یکون المراد به القیام بعد التسلیم فی الرکعۀ المرددة إلی رکعۀ مستقلۀ کما هو مذهب
الإمامیۀ فالمراد بالیقین کما فی الیقین الوارد فی الموثقۀ الآتیۀ علی ما صرح به السید المرتضی واستفید من قوله علیه السلام فی أخبار
الاحتیاط إن کنت قد نقصت فکذا وإن کنت قد أتممت فکذا هو الیقین بالبراءة فیکون المراد وجوب الاحتیاط وتحصیل الیقین
بالبراءة بالبناء علی الأکثر وفعل صلاة مستقلۀ قابلۀ لتدارك ما یحتمل نقصه (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(ومحصله) ان المراد من قوله علیه السلام قام فأضاف إلیها أخري ان
(70)
( صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 3)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
هو القیام إلی رکعۀ أخري موصولۀ وکان المراد من الیقین فیها الیقین بعدم الإتیان بالرابعۀ فالصحیحۀ من باب الاستصحاب ولکنها
حینئذ مخالفۀ لمذهب الشیعۀ وموافق لقول العامۀ بل ومخالف للفقرة الأولی منها الظاهرة فی الإتیان برکعتین منفصلتین فیتعین ان
یکون المراد من القیام فیها القیام بعد التسلیم إلی رکعۀ أخري مفصولۀ ویکون المراد من الیقین فیها الیقین بالبراءة الحاصلۀ بالبناء علی
الأکثر والإتیان برکعۀ مستقلۀ فتکون الصحیحۀ حینئذ أجنبیۀ عن الاستصحاب.
(قوله ویمکن الذنب عنه بأن الاحتیاط کذلک لا یأبی عن إرادة الیقین بعدم الرکعۀ المشکوکۀ … إلخ) والصحیح أن یقال ویمکن
ذبه أي دفعه لا الذب عنه أي الدفع عنه فإنه خلاف المقصود (وعلی کل حال) حاصل المراد انه یمکن دفع الإشکال بأن الاحتیاط
بالبناء علی الأکثر والإتیان برکعۀ أخري مفصولۀ مما لا ینافی إرادة الیقین بعدم الإتیان بالرابعۀ فأصل الإتیان بالرابعۀ یکون بمقتضی
صفحۀ 43 من 166
الاستصحاب والإتیان بها مفصولۀ یکون بأخبار أخر دالۀ علی الإتیان بها کذلک.
(مثل ما رواه) فی الوسائل فی باب وجوب البناء علی الأکثر عن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام انه قال له یا عمار أجمع لک السهو
کله فی کلمتین متی شککت فخذ بالأکثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انک نقصت.
(وما رواه) فی الباب أیضا عن عمار بن موسی الساباطی قال وسألت أبا عبد الله علیه السلام عن شیء من السهو فی الصلاة فقال ألا
أعلمک شیئا إذا فعلته ثم ذکرت أنک أتممت أو نقصت لم یکن علیک شیء قلت بلی قال إذا سهوت فابن علی الأکثر فإذا فرغت
وسلمت فقم وصل ما ظننت انک نقصت الحدیث.
(وما رواه) فی الباب عن عمار بن موسی أیضا قال قال أبو عبد الله علیه السلام کلما دخل علیک من الشک فی صلاتک فاعمل علی
الأکثر قال فإذا انصرفت فأتم
(71)
صفحهمفاتیح البحث: عمار بن موسی الساباطی ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، عمار بن موسی ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الصّلاة ( 1)، السهو
( 2)، الوجوب ( 1 )
ما ظننت انک نقصت (وعلیه) فتکون هذه الأخبار کلها مقیدة لإطلاق قوله علیه السلام فی الصحیحۀ ولا ینقض الیقین بالشک
المقتضی للإتیان بالرابعۀ مطلقا سواء کانت موصولۀ أو مفصولۀ.
(أقول) وبهذه الأخبار یرفع الید أیضا عن ظهور قوله علیه السلام قام فأضاف إلیها أخري فی الإتیان بها موصولۀ.
(وبالجملۀ) لا ینبغی الإشکال فی کون الصحیحۀ من باب الاستصحاب وأن المراد من الیقین فیها هو الیقین بعدم الإتیان بالرابعۀ لا
الیقین بالبراءة کما احتمله السید (ره) فی الموثقۀ الآتیۀ إذا شککت فابن علی الیقین واحتمله شیخنا الأنصاري أیضا فی المقام فإنه بعید
جدا فیبقی فی المقام ظهور قوله علیه السلام قام فأضاف إلیها أخري فیرفع الید عنه بالأخبار الدالۀ علی البناء علی الأکثر ویحمل علی
الإتیان بالرابعۀ بعد التسلیم مفصولۀ وبه یقید إطلاق النهی عن النقض الشامل للإتیان بها موصولۀ أو مفصولۀ (هذا إن قلنا) بمذهب
المشهور من وجوب البناء علی الأکثر تعیینا والإتیان بما احتمل نقصه منفصلا (واما إذا قلنا) بالتخییر بینه وبین البناء علی الأقل والإتیان
بما احتمل نقصه متصلا کما أفتی به الصدوق فی الفقیه علی ما ذکره الوافی جمعا بین الاخبار أي الآمرة بالبناء علی الأکثر والآمرة
بالبناء علی الأقل کما سیأتی بالإشارة إلیها فی ذیل الموثقۀ الآتیۀ فلا وجه لرفع الید عن الظهور المذکور بل الصحیحۀ تکون هی من
الأدلۀ الدالۀ علی البناء علی الأقل کما لا یخفی.
(قوله فافهم.. إلخ) ولعله إشارة إلی ان أصل الإتیان بالرابعۀ لو کان هو بمقتضی استصحاب عدم الإتیان بها لوجب الإتیان بها حینئذ
موصولۀ کما إذا قطع بعدم الإتیان بها لا الإتیان بها مفصولۀ.
(72)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، النهی ( 1)، الوجوب ( 1
(أقول) نعم ولکن مع ذلک کله لا یضر ذلک بکون الصحیحۀ من باب الاستصحاب وان المراد من الیقین فیها هو الیقین بعدم الإتیان
بالرابعۀ إذ غایۀ ما یلزم حینئذ هو رفع الید عن الاتصال بأخبار أخر لا الالتزام بکون المراد من الیقین فیها هو الیقین بالبراءة کما احتمله
الشیخ أعلی الله مقامه لتکون الصحیحۀ أجنبیۀ عن الاستصحاب رأسا.
(قوله وربما أشکل أیضا بأنه لو سلم دلالتها علی الاستصحاب کانت من الاخبار الخاصۀ الدالۀ علیه فی خصوص المورد لا العامۀ لغیر
مورد … إلخ) (حاصل الإشکال) انه لو سلم دلالۀ الصحیحۀ علی الاستصحاب بأن یکون المراد من الیقین فیها الیقین بعدم الإتیان
بالرابعۀ فهی من الاخبار الخاصۀ أي الدالۀ علی الاستصحاب فی مورد مخصوص (مثل) قوله علیه السلام إذا استیقنت أنک قد أحدثت
فتوضأ وإیاك أن تحدث وضوء أبدا حتی تستیقن أنک قد أحدثت إلی غیر ذلک مما سیأتی تفصیله لا من الاخبار العامۀ أي الدالۀ
صفحۀ 44 من 166
علی الاستصحاب فی عموم الأبواب من غیر اختصاص بباب دون باب وذلک لظهور الفقرات السبع وهی قوله علیه السلام ولا ینقض
الیقین بالشک ولا یدخل الشک فی الیقین … إلخ فی کونها مبنیۀ للفاعل أي لا ینقض المصلی الشاك فإذا کان الفاعل هو المصلی
الشاك کان المراد من الیقین فیها خصوص یقینه بعدم الإتیان بالرابعۀ لا جنس الیقین لیستفاد منها حجیۀ الاستصحاب فی عموم
الأبواب (وقد أجاب عنه) المصنف بأمرین (أحدهما) أن تطبیق قضیۀ لا ینقض الیقین علی غیر مورد کما فی الصحیحتین المتقدمتین
مما یؤید إلغاء خصوصیۀ المورد فی الصحیحۀ الثالثۀ.
(ثانیهما) ان الظاهر من نفس القضیۀ أن ملاك حرمۀ النقض انما هو ما فی نفس الیقین والشک لا لما فی المورد من الخصوصیۀ کی
یختص الحکم به دون غیره.
(73)
( صفحهمفاتیح البحث: الوضوء ( 1
فی الاستدلال بموثقۀ إسحاق
(أقول) وکأن المصنف قد سلم أن المراد من الیقین فی الصحیحۀ بعد ظهور الفقرات فیها فی کونها مبنیۀ للفاعل هو یقین المصلی
بخصوص عدم الإتیان بالرابعۀ لا جنس الیقین غایته أنه قد تشبث لإلغاء خصوصیۀ المورد بالأمرین المذکورین (ولکن الحق) هو منع
ذلک أي منع کون المراد من الیقین فیها بعد فرض ظهور الفقرات السبع فی کونها مبنیۀ للفاعل هو یقین المصلی بخصوص عدم
الإتیان بالرابعۀ بل المراد جنس یقینه أي ولا ینقض المصلی الشاك جنس الیقین بالشک ومنه یقینه فی المورد بعدم الإتیان بالرابعۀ
وقد أشرنا إلی ذلک کله قبلا عند ذکر محل الاستشهاد من الصحیحۀ مختصرا فتذکر وتدبر جیدا.
فی الاستدلال بموثقۀ إسحاق (بقی شیء) وهو ان الشیخ أعلی الله مقامه بعد ما فرغ من الصحیحۀ الثالثۀ قد تعرض لموثقۀ إسحاق التی
قد أشیر إلیها مکررا.
(وهی ما رواه) فی الوافی فی باب الشک فیما زاد علی الرکعتین (وفی الوسائل) فی باب وجوب البناء علی الأکثر مسندا عن إسحاق
بن عمار قال قال لی أبو الحسن الأول علیه السلام إذا شککت فابن علی الیقین قال قلت هذا أصل قال نعم (وقد ناقش الشیخ) أعلی
الله مقامه فی الاستدلال بها کما ناقش فی الاستدلال بالصحیحۀ الثالثۀ أیضا (وعمدة) وجه المناقشۀ منافاتها لما جعله الشارع أصلا فی
غیر واحد من الاخبار یعنی بها الاخبار المتقدمۀ الآمرة بالبناء علی الأکثر وان احتمل أخیرا عدم اختصاصها بشکوك الصلاة فضلا عن
الشک فی رکعاتها (قال) نعم یمکن أن یقال بعدم الدلیل علی اختصاص الموثقۀ بشکوك الصلاة فضلا عن الشک فی رکعاتها فهو
أصل کلی خرج منه الشک فی عدد الرکعات وهو غیر قادح (انتهی)
(74)
( صفحهمفاتیح البحث: إسحاق بن عمار ( 1)، المنع ( 2)، الصّلاة ( 2)، الوجوب ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1
(أقول) الظاهر کما أفاد الشیخ أعلی الله مقامه انه لا دلیل علی اختصاص الموثقۀ بشکوك الصلاة فضلا عن الشک فی رکعتها کی
تنافی ما جعله الشارع أصلا فی غیر واحد من الاخبار (ولکن) الموثقۀ علی هذا التقدیر مجملۀ مرددة بین قاعدة الاستصحاب وقاعدة
الیقین لعدم ظهورها فی شیء منها إذ کما یحتمل أن یکون المراد انه إذا شککت فی بقاء ما تیقنت به فابن علی الیقین فکذلک
یحتمل أن یکون المراد انه إذا شککت فی أصل ما تیقنت به فابن علی الیقین وستأتی الإشارة إلی قاعدة الیقین فی تتمۀ الاستصحاب
إن شاء الله تعالی.
(نعم إذا قلنا) باختصاصها بالشک فی عدد الرکعات کما هو ظاهر الأصحاب بقرینۀ ذکرهم لها فی ذیل أخبار الشکوك فی رکعات
الصلاة فهی من الأدلۀ الخاصۀ أي الدالۀ علی الاستصحاب فی مورد خاص وهو عدد رکعات الصلاة لا الأدلۀ العامۀ أي الدالۀ علیه
صفحۀ 45 من 166
مطلقا فی عموم الأبواب من غیر اختصاص بباب دون باب کما فی الصحاح الثلاث المتقدمات وحینئذ (فإذا اخترنا) ما اختاره المشهور
من وجوب البناء علی الأکثر عند الشک فی رکعات الصلاة فلا بد من حملها علی التقیۀ لموافقتها لمذهب العامۀ کسائر ما دل علی
البناء علی الأقل.
(مثل ما رواه) فی الوافی فی باب الشک فیما زاد علی الرکعتین عن ابن یقطین عن أخیه عن أبیه قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن
الرجل لا یدري کم صلی واحدة أم ثنتین أم ثلاثا قال یبنی علی الجزم ویسجد سجدتی السهو ویتشهد خفیفا.
(وما رواه) فی الباب أیضا عن سهل بن الیسع فیما إذا تلبس علیه الاعداد کلها عن الرضا علیه السلام انه قال یبنی علی یقینه ویسجد
سجدتی السهو بعد التسلیم ویتشهد تشهدا خفیفا.
(وما رواه) فی الباب أیضا عن الیسع عن أبیه قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یدري أثلاثا صلی أم ثنتین قال یبنی علی
النقصان ویأخذ بالجزم
(75)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 2)، سهل بن
( الیسع ( 1)، السجود ( 4)، الصّلاة ( 6)، التقیۀ ( 1)، السهو ( 2)، الرکوع، الرکعۀ ( 4)، الوجوب ( 1
فی الاستدلال بروایۀ محمد بن مسلم وروایۀ أخري
ویتشهد بعد انصرافه تشهدا خفیفا کذلک فی أول الصلاة وآخرها (قال) صاحب الوافی لعله سقط ذکر سجود السهو من قلم النساخ
فی هذا الحدیث (إلی ان قال) لأن التشهد الخفیف لا یکون الا فیه (انتهی) وهو جید.
(وما رواه) فی الباب أیضا عن البجلی وعلی عن أبی إبراهیم علیه السلام فی السهو فی الصلاة فقال یبنی علی الیقین ویأخذ بالجزم
ویحتاط بالصلوات کلها (واما إذا اخترنا) ما اختاره الصدوق أعلی الله مقامه کما تقدم من التخییر بین البناء علی الأکثر والبناء علی
الأقل بمقتضی الجمع بین الطائفتین من الاخبار فهی من جملۀ ما دل علی البناء علی الأقل بلا حاجۀ إلی حملها علی التقیۀ أصلا وهذا
واضح.
فی الاستدلال بروایۀ محمد بن مسلم وروایۀ أخري (قوله ومنها قوله من کان علی یقین فأصابه شک فلیمض علی یقینه فإن الشک لا
ینقض الیقین أو فإن الیقین لا یدفع بالشک … إلخ) هذه روایتان قد جمع بینهما المصنف بلفظ واحد (قال الشیخ) أعلی الله مقامه (ما
لفظه) ومنها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام قال قال أمیر المؤمنین صلوات الله وسلامه علیه من
کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فإن الشک لا ینقض الیقین (انتهی).
(ورواها فی الوسائل) فی أول باب من نواقض الوضوء (وقال) ثم شک (ثم قال) الشیخ أعلی الله مقامه وفی روایۀ أخري عنه من کان
علی یقین فأصابه شک فلیمض علی یقینه فإن الیقین لا یدفع بالشک (قال) وعدها المجلسی فی البحار فی سلک الاخبار التی یستفاد
منها القواعد الکلیۀ (انتهی) فقول المصنف
(76)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، النبی إبراهیم (ع) ( 1)، العلامۀ المجلسی ( 1)، الشیخ
( الصدوق ( 1)، محمد بن مسلم ( 2)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 2)، التقیۀ ( 1)، الوضوء ( 1)، السهو ( 2)، الشهادة ( 1
أو فإن الیقین لا یدفع بالشک إشارة إلی هذه الروایۀ الثانیۀ.
(قوله وهو وإن کان یحتمل قاعدة الیقین لظهوره فی اختلاف زمان الوصفین وانما یکون ذلک فی القاعدة دون الاستصحاب … إلخ)
(توضیح المقام) أن الشیخ أعلی الله مقامه بعد أن ذکر الروایتین جمیعا أورد علیهما (بما حاصله) انه یعتبر فی قاعدة الیقین اختلاف
صفحۀ 46 من 166
زمان الیقین والشک بأن نتیقن أولا بعدالۀ زید مثلا فی یوم الجمعۀ ثم نشک بعدا فی نفس عدالته فی یوم الجمعۀ (ولکن) لا یعتبر
ذلک فی الاستصحاب قطعا إذ من الجائز أن نتیقن ونشک فی زمان واحد کما إذا تیقنا فی الحال أن زیدا کان عادلا فی یوم الجمعۀ
وفی عین الحال شککنا أیضا فی عدالته فی هذا الحال (والسر فیه) ان الشک فی الاستصحاب متعلق ببقاء ما تیقن به فیتعدد متعلق
الیقین والشک دقۀ فلا بأس باجتماع الوصفین فی زمان واحد بخلاف قاعدة الیقین فإن الشک فیها یتعلق بأصل ما تیقن به فیتحد متعلق
الیقین والشک فلا یکاد یجتمع الوصفان فی زمان واحد (ثم لا إشکال) فی ظهور الروایتین جمیعا بمقتضی قوله علیه السلام من کان
علی یقین فشک أو فأصابه شک فی اختلاف زمان الیقین والشک وان الیقین فیهما سابق والشک فیهما لاحق (وعلیه) فیتعین حملهما
علی قاعدة الیقین دون الاستصحاب.
(فیقول المصنف) فی جواب الشیخ أعلی الله مقامه ما حاصله أن الروایتین وان کانتا ظاهرتین فی اختلاف زمان الیقین والشک ولکن
مجرد ذلک مما لا یوجب تعین حملهما علی قاعدة الیقین فإن المتداول فی التعبیر عن الاستصحاب أیضا هو ذلک ولعله بملاحظۀ
اختلاف زمان المتیقن والمشکوك وسرایته إلی نفس الیقین والشک لما بین الیقین والمتیقن من نحو من الاتحاد وهکذا بین الشک
والمشکوك (بل ولنا) ما یوجب ظهور الروایتین فی الاستصحاب فضلا عن عدم الموجب لتعین حملهما علی قاعدة الیقین وهو قوله
علیه السلام فان الشک لا ینقض الیقین أو فإن الیقین لا یدفع بالشک فإنه إشارة إلی القضیۀ المرتکزة فی أذهان العقلاء الواردة
( صفحه( 77
فی الاستدلال بخبر الصفار
فی أدلۀ الاستصحاب مکررا أعنی فی الصحاح الثلاثۀ المتقدمۀ.
(وقد أنصف الشیخ) أعلی الله مقامه أخیرا فأشار إلی ذلک بقوله لکن الإنصاف أن قوله علیه السلام فإن الیقین لا ینقض بالشک
بملاحظۀ ما سبق فی الصحاح من قوله لا ینقض الیقین بالشک ظاهره مساوقته لها ویبعد حمله علی المعنی الذي ذکرنا (انتهی).
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ضعف قوله ولعله بملاحظۀ اختلاف زمان الموصوفین وسرایته إلی الوصفین لما بین الیقین
والمتیقن من نحو الاتحاد … إلخ فإن السر فی تداول التعبیر عن الاستصحاب بمثل تلک العبارة من کان علی یقین فشک أو فأصابه
شک لیس هو اختلاف زمان الموصوفین وسرایته إلی الوصفین بل السر هو اتحاد متعلقی الیقین والشک فی الاستصحاب عرفا کما فی
قاعدة الیقین عینا غایته انه فی الاستصحاب متحد عرفا وفی قاعدة الیقین متحد دقۀ وعرفا فإذا اتحد متعلق الیقین والشک فی
الاستصحاب عرفا کما فی قاعدة الیقین فقهرا یختلف زمان الیقین والشک فیه کما یختلف فیها فیکون الیقین سابقا والشک لا حقا
ویحسن التعبیر فی کلیهما جمیعا بمثل من کان علی یقین فشک أو فأصابه شک فتأمل جیدا.
فی الاستدلال بخبر الصفار (قوله ومنها خبر الصفار عن علی بن محمد القاسانی قال کتبت إلیه وانا بالمدینۀ عن الیوم الذي یشک فیه
من رمضان هل یصام أم لا فکتب الیقین لا یدخل فیه الشک صم للرؤیۀ وأفطر للرؤیۀ … إلخ) (قد رواها) فی الوافی فی باب علامۀ
دخول الشهر وأن الصوم للرؤیۀ والفطر للرؤیۀ.
(78)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، علی بن محمد القاسانی ( 1)، الصیام، الصوم ( 1
(ورواها) فی الوسائل فی باب کون علامۀ شهر رمضان وغیره رؤیۀ الهلال (والعجب) أن المصنف قد نقل الحدیث فی المقام علی
الضبط والدقۀ بلا اختلاف فی متنه أصلا ولو یسیرا.
(قوله حیث دل علی أن الیقین بشعبان لا یکون مدخولا بالشک فی بقاءه وزواله بدخول شهر رمضان … إلخ) ظاهر العبارة أن الخبر
قد دل علی أن خصوص الیقین بشعبان لا یکون مدخولا بالشک فی بقاءه وزواله بدخول شهر رمضان فیکون الخبر من الأخبار
صفحۀ 47 من 166
الخاصۀ أي الدالۀ علی حجیۀ الاستصحاب فی مورد مخصوص وفی باب خاص لا الأخبار العامۀ أي الدالۀ علی اعتباره فی عموم
الأبواب من غیر اختصاص بباب دون باب (ولکنه) کما تري ضعیف فإن الخبر قد دل علی أن جنس الیقین لا یکون مدخولا بالشک
ومنه الیقین بشعبان فلا یکون مدخولا بالشک فی شهر رمضان وهکذا الیقین بشهر رمضان فلا یکون مدخولا بالشک فی شوال لا
خصوص الیقین بشعبان أو بشهر رمضان (وقد أجاد الشیخ) أعلی الله مقامه فی تقریب الاستدلال به (فقال) بعد ذکر الخبر (ما لفظه)
فإن تفریع تحدید کل من الصوم والإفطار علی رؤیۀ هلالی رمضان وشوال لا یستقیم الا بإرادة عدم جعل الیقین السابق مدخولا
بالشک یعنی به جنس الیقین السابق مدخولا بالشک اللاحق ومنه الیقین بشعبان والیقین بشهر رمضان.
(قوله وربما یقال ان مراجعۀ الأخبار الواردة فی یوم الشک یشرف القطع بأن المراد بالیقین هو الیقین بدخول شهر رمضان … إلخ)
(وتفصیل الأخبار) الواردة فی یوم الشک هکذا قد (روي) فی الوسائل فی باب کون علامۀ شهر رمضان وغیره رؤیۀ الهلال مسندا عن
إبراهیم بن عثمان الخزاز عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث قال ان شهر رمضان فریضۀ من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنی.
(79)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 11 )، شهر شعبان المعظم ( 5)، شهر شوال المکرم ( 2)، إبراهیم بن عثمان الخزاز ( 1
( الهلال ( 2)، الصیام، الصوم ( 1
(وروي) أیضا فی الباب مسندا عن سماعۀ قال صیام شهر رمضان بالرؤیۀ ولیس بالظن الحدیث.
(وروي) أیضا فی الباب مسندا عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال إذا رأیتم الهلال فصوموا وإذا رأیتموه فأفطروا ولیس
بالرأي والتظنی ولکن بالرؤیۀ الحدیث.
(وروي) أیضا فی الباب مسندا عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام انه قال فی کتاب علی علیه السلام صم لرؤیته وأفطر
لرؤیته وإیاك والشک والظن الحدیث.
(فیقول المصنف) انه ربما یقال إن مراجعۀ تلک الأخبار مما یشرف القطع بأن المراد من الیقین فی خبر الصفار هو الیقین بدخول شهر
رمضان وأنه لا بد فی وجوب الصوم من الیقین بدخول شهر رمضان کما لا بد فی وجوب الإفطار من الیقین بدخول شوال غایته أن
الحدیثین الأولین أعنی حدیثی الخزاز وسماعۀ یتعرضان حال الصوم فقط والحدیثان الأخیران یتعرضان کلا من الصوم والإفطار جمیعا
(وعلیه) فخبر الصفار یکون أجنبیا عن الاستصحاب رأسا.
(أقول) إن المصنف وإن لم یصرح باختیار هذا القول تصریحا ولکن الظاهر منه المیل إلیه حیث ذکر القول ولم یرد علیه وما أبعد ما
بینه وبین ما ادعاه الشیخ أعلی الله مقامه من کون الخبر من أظهر روایات الباب یعنی باب الاستصحاب (قال) والإنصاف ان هذه الروایۀ
أظهر ما فی هذا الباب من أخبار الاستصحاب إلا أن سندها غیر سلیم (انتهی).
(والحق) أن الخبر وإن لم یکن من أظهر روایات الباب بل أظهرها الصحاح الثلاثۀ بلا شبهۀ ولکن الخبر لیس أجنبیا عن الاستصحاب
رأسا کما احتمله المصنف فإن مفاد اخبار یوم الشک وإن کان اعتبار الیقین بدخول شهر
(80)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، شهر
رمضان المبارك ( 3)، شهر شوال المکرم ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1)، الهلال ( 1)، الصیام،
( الصوم ( 3)، الوجوب ( 2
فی الاستدلال